کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

معرفی کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نوشته عبدالزهرا عبیاتی می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.این کتاب به بررسی و تحلیل ادوار ریاست جمهوری دولت سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد می پردازد.

توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدیاین اثر علمی را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دولت تلقی گردیده بطوری که کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسی های معاصر را در بر می گیرد.

گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک پژوهش خاص می گردد به همین سبب در این اثر علمی نیز شاخصه هایی چون مشارکت و رقابت سیاسی، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات یا اضمحلال حکومت ها تا حد بسیار زیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرداگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظام های سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تغییر این نگرش ها داشته است.

بخشی از کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

سید محمد خاتمی پس از پیروزی در انتخابات، کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. طیف وسیع و نامتجانس متحدان و حامیان خاتمی، او را در انتخاب کابینه با محدودیت ها و مشکلات بسیاری مواجه کرده بود و خاتمی در این مورد ناچار بود هم حساسیت های شدید جناح مقابل خود، هم ملاحظات مربوط به گروههای سیاسی متحد خود و هم وعده های خود به مردم را با یکدیگر جمع کند.

از همان ابتدا، با توجه به نقطه تمرکز برنامه ها و شعارهای خاتمی، وزارت خانه های مرتبط با امور سیاسی و فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار بودند. خاتمی در مورد وزارت خانه ها و سازمانهای مرتبط با امور اقتصادی ترکیبی از افراد میانه رو و یا مرتبط با کارگزاران را در کابینه خود گنجاند. تمام اعضای کابینه وی رای لازم را از مجلس گرفتند.

اما مجلس در هنگام بررسی اعضای کابینه نشان داد که به ویژه در مورد وزارت خانه های سیاسی و فرهنگی نگرانی شدیدی دارد؛ به طوری که آرای وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی نسبت به دیگر وزرا بسیار کمتر بود.
با شروع کار کابینه ی خاتمی به زودی دگرگونی های قابل ملاحظه ای در فضای سیاسی و فرهنگی کشور پدید آمد.