کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی نوشته‌ی مهدی ابراهیم‌زاده، به مطالعه کارآیی اقتصادی و حقوقی جهت وصول مطالبات بانک‌ها پس از اعطای تسهیلات به مشتریان آن‌ها می‌پردازد.
در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات باید طبق صلاحیت و اعتبار تقاضا کننده، توجیه پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، گرفتن تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق انجام شود، بالا رفتن حجم مطالبات عقب افتاده نشان‌دهنده بررسی نکردن درست مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت لازم از توان مالی و اجرایی مشتریان محسوب می‌شود.
البته در قسمتی از موارد رخ دادن حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر به افزایش مطالبات عقب افتاده می‌شود که دلایل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک می‌باشد. مطالبات سر رسید گذشته و عقب افتاده بانک‌ها مانند اقیانوس منجمد تبدیل به یک مشکل جدی و اساسی برای نظام بانک‌ها شده است. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی می‌باشد بدون هیچ شکی می‌توان آن را دغدغه ملی نامگذاری کرد.
بنابراین با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات عقب افتاده و پیدا کردن راه کارهایی برای جلوگیری از ایجاد آن، می‌توان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات عقب‌افتاده به بانک‌ها داده شود، تا در این مسیر به جهت‌گیری صحیح اعطای تسهیلات کمک کرده و گامی در جهت پیش بردن اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان بالا رفتن تولید و خدمات اشتغال‌زایی به منظور افزایش سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است، دست پیدا کرد.
گزیده کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
کارآیی یا کارآمدی به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت‌های در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادی است. کارآیی زمانی به صورت فنی مورد اشاره واقع می‌گردد و گاهی به صورت اقتصادی (یا تخصیصی) مورد توجه است. تحقق کارآیی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصت‌ها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است؛ اما کارآیی اقتصادی علاوه بر در برداشت عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز می‌باشد، به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی علاوه بر کارآیی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز دربردارد؛ به عنوان مثال اگر یک دانشجو باید ساعات محدود مطالعه‌ی خود را بین سه درس تخصیص دهد، اگر تمام زمان را به کار برده ولی تنها برای یک درس استفاده کند، رفتار وی بهینه تلقی نمی‌شود؛ یعنی در این جا باوجودی که کارآیی فنی تحقق یافته است، کارآیی اقتصادی وجود ندارد؛ بنابراین، کارآیی اقتصادی دربرگیرنده کارآیی فنی نیز می‌باشد، ولی عکس این موضوع همواره صحیح نیست.
رای انتخاب نقطه‌ی مطلوب، دیدگاه سیاست‌گذار بسیار اهمیت دارد. ممکن است سیاست‌گذار توجه به مصالح اقتصادی جامعه نداشته، عقیده‌ی شخصی خود را اعمال نماید و مثلاً علاقه‌ی بیشتری به تولید کالای تجملی داشته در آن صورت مصلحت و ضرورت اقتصادی مقدم نخواهد شد و یا برعکس سیاست‌گذار به سبب رعایت مصلحت و عدالت تولید بیشتر کالای ضروری را تشویق کند؛ به عبارت دیگر، منحنی امکانات تنها نقاط کارآمد را منعکس می‌کند و مسئولیتی در اجرا و یا عدم اجرای سیاست خاصی و یا اولویت‌بندی خاصی ندارد اولویت‌ها در دست سیاست‌گذاران و مدیران ارشد اقتصادی است.
