کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی pdf

تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی

نوشته آریا عزیزی، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می پردازد.

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است.

تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند.

پولشویی، در قیاس با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که از جمله می توان به سودآور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی بودن آن، اشاره کرد. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیل کرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است. 

 حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پررنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود.

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند.

 حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهان کاری بانکی و مالی یاد نمود.

از دوران قدیم، همیشه تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می شدند.

در قرآن کریم، منبع مهم حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ راز ها و سرهای دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهمیت این فرمان در حدی است که گاها ریختن آبروی مومنان، هم سنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است.

«حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی مردم، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است.

حقوق دانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی مردم، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده اند. «افشای راز و سرها، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می شود.

به همین دلیل قانون گذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیت های بانکی دانسته اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین المللی است.»

در بخشی از کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی می خوانید:

در بانکداری کارگزاری، وجود ارتباط غیر مستقیم بین افراد و بانک کارگزار سبب می شود که بانک کارگزار، خدماتی را به افراد یا نهاد مالی ارائه دهد که نه خود هویت آن ها را شناسایی کرده است و نه اطلاعات خاصی از مشتریان بانک مسئول در اختیار دارد.

بنابراین، کارگزار باید با فرض اینکه تمام بررسی های لازم و نظارت پیگیر بر تغییرات حساب های مشتریان از سوی بانک مسئول انجام شده، به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک، اعتماد کند.

به علاوه، ممکن است استانداردهای ضد پولشویی بانک های کارگزار و مسئول یکسان نباشد.

وجود شاخه های فرعی یک بانک مسئول برای ارائه تسهیلات بانکی، یکی از موارد قابل توجه پولشویان است، به این ترتیب که امکان دارد بانک های ارائه کننده تسهیلات کارگزاری از بانک مسئول، تسهیلات ارائه شده را به بانک اصلی ارسال نکنند. اینگونه چشم پوشی ها در برخی موارد سبب می شود که بانک کارگزار از فعالیت تجاری یا هویت شاخه های فرعی و حتی انواع خدمات مالی ارائه شده، بی اطلاع بماند.

 از آن جا که نظارت بر تک تک نقل و انتقالات یک معامله کلان بین حساب های کارگزاری، کاری دشوار است و با توجه به آنکه بانک های کارگزاری به تصور اینکه بانک مسئول کنترل های لازم را برای نظارت بر موارد پولشویی انجام داده است، اقدام های پیشگیرانه دیگری را انجام نمی دهند، امکان تشدید خطرهای یاد شده افزایش می یابد.

از دیگر موارد مشکوک در مورد حساب ها، می توان به نقل و انتقال های تلگرافی پرحجم و متعدد، معاملات مکرر بر اساس الگوهای تکراری و غیر عادی و ناهماهنگی در انتقال وجوه با فعالیت های تجاری عادی یا مورد انتظار، اشاره کرد.