کتاب تجدید نظر در آراء کیفری pdf

معرفی کتاب تجدید نظر در آراء کیفری 

کتاب تجدید نظر در آراء کیفری به قلم حامد مینا و احمد رضائیان راد، در دو بخش ابتدا به سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار پرداخته و سپس نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

تجدید نظر از احکام کیفری از نظر حساسیت و تأثیری که در محقق شدن حقوق اصحاب دعوی داشته و همچنین به سبب اینکه از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع اجتماعی بوده، همیشه یکی از مباحث مهم و بحث انگیز آیین دادرسی کیفری است. این در حالی است که سطحی نگری و عدم تعمق در متون فقهی، کلام فقها و همچنین قوانین مربوطه باعث شده است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد.

برخی از سوالاتی که در کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس به آن ها پرداخته می شود، عبارتند از:

- فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
- آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
- ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
- آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
- آیا نظام قضایی ایران می تواند، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
- آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟

گزیده کتاب تجدید نظر در آراء کیفری 

برخی معتقدند پرونده در صورت معلوم نبودن نوع جرم، در دادگاه کیفری استان مطرح و چنانچه مجازاتی غیر از رجم یا اعدام داشته باشد. به دادگاه عمومی کیفری ارسال می گردد. تا رسیدگی و رأی صادر نماید و برخی دیگر عکس این عقیده را دارند.

به هر حال مرجع تجدید نظر با توجه به این که دادگاه رسیدگی کننده کدام دادگاه باشد متفاوت است. بدین معنی که چنانچه جرایم مزبور توسط دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور خواهد بود. ولی چنانچه دادگاه کیفری عمومی، دادگاه بدوی در این خصوص باشد. مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. و اما عملاً مشاهده گردیده است که برخی از قضات دادگاه ها، اعتقادی به قابل تجدیدنظر بودن احکام مربوط به زنا یا لواط (در مواقعی که دادگاه بدوی حکم برائت صادر کند.) ندانسته و در چنین مواردی قائل به قطعیت حکم هستند.

به نظر می رسد که منشاء این سوء تفسیر، سوء تعبیر و برداشت غلط برخی از قضات دادسرا باشد توضیح آن که، برخی از قضات دادسراها معتقدند که، با توجه به این که جرایم زنا یا لواط قابل طرح در دادسرا نبوده و مستقیماً در دادگاه مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند لذا دادسرا به عنوان ذی حق در دعوی نبوده و صلاحیت وارد شدن به دعوا را ندارد. و بنابراین، حکم صادره، باید قطعی باشد. به نظر می رسد این استنباط صحیح نبوده و با توجه به اصول کلی ایین دادرسی کیفری جرم لواط و زنا جزء جرایم عمومی بوده و تعقیب دعوا از آغاز فرایند رسیدگی تا پایان آن به عهده دادسرا است.