کتاب اعتبار امر مختوم کیفری

معرفی کتاب اعتبار امر مختوم کیفری

کتاب اعتبار امر مختوم کیفری نوشته مریم موسوی می‌باشد و انتشارات قانون یار آن را به چاپ رسانده است. این کتاب ابتدا شرح مختصری راجع به مبحث امر مختوم ارائه داده و سپس با بحث و بررسی در این مورد به شما نشان خواهد داد که چرا باید قائل به پذیرش امر مختوم شویم و این موضوع چه فوایدی برای افراد جامعه و مراجع قضائی دارد.

اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها و جلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی هستند.

شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم به شمار می آید عبارت اند از شروط سه گانه: وحدت موضوع، وحدت طرفین و وحدت سبب. اما عده ای شرط چهارمی را به نام قطعیت رای صادره پیشین به آن اضافه کرده اند، که این شرط از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار می آید.به بیان مریم موسوی، قاعده منع تعقیب مجدد شکل دیگری از اعتبار امر مختوم اما در سطح بین المللی آن است. 

در کتاب اعتبار امر مختوم کیفری به بررسی این موضوع نیز از نظر حقوق جزای بین الملل پرداخته شده و سوالاتی از قبیل این که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟ و این که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده اند می شود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟ به طور مفصل در این اثر پاسخ داده شده است.

بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده است. اما به هر حال نفع جامعه نیز ایجاب می کند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع است. بنابراین به منظور دستیابی به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد. این اعتبار در حقوق "اعتبار امر مختومه" نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است.

گزیده کتاب اعتبار امر مختوم کیفری 

وقتی دلایل ارتکاب جرم کافی است و وقوع جرم از ناحیه متهم محرز است. در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می شود و پرونده نزد دادستان می رود تا چنانچه مورد تائید قرار گرفت، کیفر خواست صادر و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صالحه حسب نوع جرم ارسال کند. قرار مجرمیت با وجودی که مقدمه آرای محاکم جزائی است ولی موقعیت اعتبار امر مختوم را دارا نیست.

دادگاه رسیدگی کننده در کمال آزادی و استقلال می تواند محتوای قرار مجرمیت و کیفر خواست را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که آن را با واقعیت امر منطبق تشخیص دهد به آن مبنا حکم صادر کند و الا بدون توجه به قرار مجرمیت متهم را تبرئه نماید.

دادگاه کیفری مقید نیست که محتوی و یا کیفر خواست را، چه از لحاظ توصیف قضائی عمل ارتکابی، چه از جهت وجود علل مجرمیت و شرایط مسئولیت وجهات مشدده، چه از لحاظ صلاحیتی که دادسرا برای دادگاه عنوان کرده و چه از جهات قضائی دیگر معتبر بشناسد.به عکس دادگاه کیفری مکلف است صلاحیت ذاتی و محلی خود را رأساً اجرا نماید.

 توصیف قضائی عمل ارتکابی و ماده قانونی ناظر به آن را معین کند. دلایل وقوع جرم و مجرمیت متهم را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت اقتناع وجدانی به صدور حکم محکومیت مبادرت ورزد و الا علیرغم قرار مجرمیت و کیفر خواست باید حکم برائت متهم را از بزه انتسابی صادر و اعلام بنماید.