کتاب ابطال و نقض رای داور

معرفی کتاب ابطال و نقض رای داور

کتاب ابطال و نقض رای داور نوشته‌ی مریم عیسوی، به بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن، تعریف مفهوم ابطال و بطلان و سپس جهات ابطال و قواعد آن می‌پردازد.

مفهوم لغوی داوری چیست؟ داور کسی است که خوبی و بدی را بشناسد و قادر است خصومت را از بین ببرد. همچنین در عربی به او حاکم می‌گویند در حقیقت داور بر وزن دادگر است. همچنین داور به معنای قاضی، کسی که حکم می‌دهد و اختلافات میان مردم را حل و فصل می‌کند هم می‌باشد.

مفهوم حقوقی داوری چیست؟ داوری به معنای از بین بردن اختلاف بین مدعیان در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی می‌باشد. به منظور دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و رعایت نکردن تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی داوری نامیده می‌شود.

داوری یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، به این معنی که طرفان دعوا با انتخاب و میل خود بپذیرند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع صلاحیت دادگستری بررسی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها انجام گیرد.

گزیده کتاب ابطال و نقض رای داور

خصوص توان اثباتی رأی داور باید گفت که رأی داور با توجه به ماده 1287 قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و بر این اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌شود.

البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده‌ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می‌نماید.

همچنین براساس ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید.

در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.

با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد 92 و 93 قانون ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آن که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین با توجه به مدلول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.