کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده pdf

 معرفی کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده 

 کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده، مواردی از قبیل دادرسی، خسارات، ضمانت و استرداد چک را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت های قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. 

مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاء کننده است، بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء، اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل، فسخ، انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد. چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود. 

بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می گیرد. اغلب پرداخت ها خصوصاً در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متأسفانه درصد بالایی از کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می باشد. در چک مرور زمان های یک ساله و دو ساله، پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.

 ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمان های یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی، موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادر کننده چک خواهد شد. چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است، بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند، امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چک ها رعایت نشده باشد، پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاء کننده تردید چندانی وجود ندارد، لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

 عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان، به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند. گرچه قانون گذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند، اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک، تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت. کلیه مسئولین چک، می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد، استناد کنند و با اثبات آن ها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند. ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاء کننده، فقدان اهلیت امضاء کننده، نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند، هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند، از مسئولیت مبرّی کند. 

 بنابراین دعاوی ابطال چک، ظهرنویسی و ضمانت، بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند. بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری، از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد، لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آن ها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواری های موجود در این زمینه را کاهش دهد. 

 در بخشی از کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده می خوانیم: 

 امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاء کنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادر کننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد.

 به عبارت دیگر هیچ کس را نمی توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آن را ثابت می کند دریافت نماید. بنابراین چنانچه امضاء کننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاء کننده می گردد و وی می تواند علیه دارنده سند ایراد کند. 

«... در مورد اتهام صدور چک بی محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک ها معمول بوده به بانک ارائه نمی شود و یک نوع تأمینی است که مردم به یکدیگر می دهند و هر موقع بین طرفین تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می باشد بلکه اساساً قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.»