کتاب حقوق بین الملل خصوصی بنیادین (تعارض قوانین) به بررسی مفهوم تعارض قوانین، پیدایش و تکامل آن و مسائل و موانع مهم این تعارض می پردازد. مساله تعارض قوانین زمانی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. بحث در این است که کدام یک از قوانین بر رابطه حقوقی حاکم خواهد بود. برای مثال: اگر یک زن آلمانی و یک مرد اتریشی در دادگاه ایران تقاضای طلاق دهند، بحث ما این است در این صورت کدام قانون بر آن حاکم خواهد بود؟ قانونی ملی زوج؟ قانون ملی زوجه؟ یا شاید هم قانون محل اقامت آن ها؟ موضوعی که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله ی اجرای حق و اعمال آن مطرح می شود و وجود آن منطقاً مسبوق به داشتن حق یا اهلیت تمتع است، همان گونه که اهلیت تمتع نیز مسبوق به تابعیت است، بنابراین چنانچه بیگانه ای از حقی محروم شود و در واقع اهلیت تمتع آن را نداشته باشد درگیر بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در مورد آن مطرح نمی شود. برای مثال اگر قانون ملی زوجین به آن ها اجازه طلاق ندهد، آن ها اصلاً حق طلاق ندارند تا بتوان در دادگاه ایران قانون حاکم بر طلاق را تعیین کرد (مثل کشور اسپانیا که حق طلاق را از اتباع خود سلب نموده است). برای مثال فرض کنید یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند می خواهند در کشور ایران ازدواج کنند. در این جا ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون از سوی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به ایران مرتبط می شود، زیرا زن و مرد در ایران اقامت دارند. همان طور که ملاحظه می کنید در این فرض باید دید شرایط و آثار این ازدواج تابع چه قانونی است: قانون ایران (به عنوان قانون اقامتگاه زن و مرد) یا قانون فرانسه (به عنوان قانون کشور متبوع آن ها)؟ پیدایش تعارض قوانین عللی چون: توسعه ی روابط و مبالات بین المللی، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها، اغماض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی و... دارد.

در بخشی از کتاب حقوق بین الملل خصوصی بنیادین می خوانیم:

تأثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین یک امر طبیعی است. زیرا چنانکه بیان گردید حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازم الاجراء، نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید. نتیجه ی این امر آن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثر می گذارد. زیرا بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود. برای مثال: طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس احوال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالی که طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران احوال شخصیه ی افراد تابع قانون ملی است. اگر دعوایی در خصوص طلاق یک زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه اقامه شود قاضی انگلیس در مورد آن، قانون انگلیس را (به عنوان قانون اقامتگاه) اجرا خواهد کرد، در حالی که اگر همین دعوای طلاق در دادگاه ایرانی اقامه شود، قانون ایرانی (به عنوان قانون ملی زوجین) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین طبق حقوق بین الملل خصوصی فرانسه قانون اقامتگاه متوفی در مورد ترکه منقول لازم الاجرا شناخته شده است، در صورتی که حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون دولت متبوع را صلاحیت دار دانسته است. در اینجا نیز هر گاه در مورد ترکه منقول یک ایرانی مقیم فرانسه در دادگاه فرانسه مطرح شود، قاضی فرانسوی بدون شک قانون فرانسه را (به عنوان اقامتگاه متوفی) به موقع اجرا خواهد گذاشت، در حالیکه اگر همین دعوا در دادگاه ایران اقامه شود، قاضی ایرانی قانون ایران را (به عنوان قانون دولت متبوع متوفی) اجرا خواهد کرد.

سال نشر :

1397

صفحات کتاب :

105

کنگره :

‏‫‭K7040‏‏‫‭/ح7 1397

دیویی :

‏‫‭340/9

کتابشناسی ملی :

5545534

شابک :

978-622-6538-03-9