کتاب چیستی و ماهیت حقوقی بیمه طلاق pdf

چیستی و ماهیت حقوقی بیمه طلاق 

 کتاب چیستی و ماهیت حقوقی بیمه طلاق نوشته عرفان بیگرضایی، به بررسی حقوقی جایگاه و مزایای زنان مطلقه و عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتی پیش بینی شده در حقوق این موضوع می پردازد. بیمه طلاق به منظور جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می گیرند و به جهت مشکلات عدیده آسیب می بینند، از طرف یک شرکت بیمه بیان شده است. این بیمه چند ماه در مشهد به اجرا درآمده و مقرر شد در استان گلستان و سپس سمنان نیز برای اجرا آماده شود؛ اما در طول این مدت با نظرهای مختلف و اعتراضاتی مواجه شد. آیا لزومی دارد طرحی به نام بیمه طلاق اجرا شود یا خیر؟ این سؤالی است که تلاش می شود در این بررسی تا حد مقدور به آن پاسخ داده شود. جدایی زوجین پس از سال ها زندگی به علل گوناگونی اتفاق می افتد. عواملی موجب می شود تا زن و شوهر نتوانند به زندگی ادامه داده و به ناچار از همدیگر جدا شوند. عللی که برای طلاق برشمرده می شوند عبارتند از: عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی (احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی. در یک تحقیق که در دادگاه ها به منظور بررسی مشکلات حقوقی زنان صورت گرفته علت درخواست طلاق از طرف زنان به ترتیب عبارت بودند از: عدم پرداخت نفقه، اعتیاد مرد، مجهول المکان بودن مرد، سوء معاشرت مرد، ضرب و شتم، عدم تأمین جانی و تهدید به کشتن، بیماری مرد و اختلالات روانی، تهمت و فحاشی، عدم تفاهم اخلاقی، انجام عمل نامشروع، سرقت، خیانت در امانت، عقیم بودن مرد، مشروب خواری مرد، عدم انجام وظایف زناشویی، و اهانت به مقدسات شرعیه. موارد دیگری نیز چون ازدواج تحمیلی، بلاتکلیفی در دوران نامزدی، داشتن همسر دیگر، داشتن دوست ناباب، مبتلا بودن مرد به بیماری مسری خطرناک در زمره علت های درخواست طلاق از جانب زنان، آمده است. یادآوری این نکته لازم است که وقتی انگیزه درخواست طلاق، علل فوق است روشن می شود که زن در چه شرایط سختی قرار داشته و بنا به چه دلایلی درخواست طلاق داده و چرا علی رغم میل قلبی حاضر شده است که زندگی خانوادگی خود را از دست بدهد. شرایط پیش آمده موجب می شود تا محرز گردد که چنین زنی برای آنکه کمتر به آسیب دچار شود، به حمایت بیشتری نیاز دارد. سستی بنیان خانواده و کاهش مهر و محبت در خانه و در بین اعضای خانواده موجب افزایش طلاق می شود. طلاق هر چند که در هنگام ضرورت تجویز شده است ولی در صورتی که با تمهیداتی همراه نباشد، موجب آسیب های بسیاری می گردد. به خصوص هنگامی که زنان با طلاق، خانواده را ترک می کنند یا به زور و جبر از خانه بیرون رانده می شوند بدون آنکه امکانات مناسب را برای ادامه زندگی داشته باشند و از حمایتی بهره مند شوند. عواقب ناگوار طلاق بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید بتوان گفت که در بین آسیب های اجتماعی عصر کنونی زیان طلاق از بقیه آسیب ها بیشتر است چون نه تنها زن زیان می بیند بلکه فرزندان و شوهر نیز دچار خسران می شوند؛ و این زیان در واقع اجتماع کوچک خانواده را دچار زیان می کند و تبعات آن نیز قابل کتمان نیست اما غالبا زیان بینی زن در طلاق بیشتر است به خصوص که با توجه به مسئولیت مرد در زمینه نفقه زن، با طلاق پشتوانه اقتصادی زن از بین می رود و چون هنوز غالب زنان از درآمد مستقل از شوهر برخوردار نیستند، با طلاق، آینده مبهم و وحشت زایی در انتظار آنان است. احراز آسیب به خصوص آسیب اقتصادی به زن در نتیجه طلاق موجب شده تا راهکارهای مختلفی برای کاهش این آسیب ها مورد توجه قرار گیرد. برخی مخالفان با طلاق، تسهیل در آن را موجب افزایش طلاق دانسته و معتقدند که باید با سختگیری، از طلاق جلوگیری کرد و با طرح هایی چون بیمه طلاق به شدت مقابله می کنند ولی برخی طلاق را در مواردی لازم دانسته و معتقدند باید با راهکارهایی از زیان بیشتر طلاق جلوگیری کرد و نمی توان و نباید همیشه و در همه حال مانع انجام طلاق شد. هر دو گروه دلایل خود را دارند که باید جداگانه مورد بحث واقع شود اما چون در جامعه و قانون طلاق وجود دارد و آمار آن نیز امروزه به جهات گوناگون افزایش داشته است. ارائه راهکارهای حمایتی مورد توجه است. وجود زنان مطلقه فراوان و لزوم حل مشکلات آنان جامعه را ناگزیر به حمایت و چاره جویی برای رفع مشکلات، زنان مطلقه می کند. زنان مطلقه در صورت طلاق هر چند که در هنگام ضرورت تجویز شده است ولی در صورتی که با تمهیداتی همراه نباشد، موجب آسیب های بسیاری می گردد. به خصوص هنگامی که زنان با طلاق، خانواده را ترک می کنند یا به زور و جبر از خانه بیرون رانده می شوند بدون آنکه امکانات مناسب را برای ادامه زندگی داشته باشند و از حمایتی بهره مند شوند.

 در بخشی از کتاب چیستی و ماهیت حقوقی بیمه طلاق می خوانید: 

 نظام حمایتی به عنوان حقی پذیرفته شده در تمامی کشورها، از جهت کمیت و کیفیت، از هر جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت است. سازمان بین المللی کار نیز، بر ضرورت گسترش مفهوم حمایت های اجتماعی اصرار دارد و یکی از اهداف خود را گسترش پوشش های اجتماعی، ذیل برنامه های حمایت های اجتماعی برای تمامی مردم قرار داده است. بر اساس آنچه که در مباحث پیشین در تکلیف دولت نسبت به فراهم ساختن تأمین اجتماعی و حقوق مردم در برخورداری از آن، به ویژه راهبردهای حمایتی ذیل آن بیان شد، به دست آمد که؛ خطرهای اجتماعی موجد وضعیت نابه سامان اقتصادی افراد، محدود به موارد خاصی نبوده و قلمرو آن شامل تمام خطرهایی است که تأمین اقتصادی افراد را دچار اختلال می سازد لذا دولت باید بر مبنای نظام حمایتی، از زنان مطلقه در برابر خطر طلاق پشتیبانی نموده و به آنان مدد مالی رساند. یکی از حیاتی ترین نوع حمایت مالی از بیمه های طلاق این است که، دولت از طریق تزریق کمک های مالی به اجرای این نوع بیمه ها یاری رساند که به دو شیوه قابل اجراست: اول این که، در هنگام انعقاد عقد نکاح میان زوجین، زوجه بتواند به سازمان های ذی صلاح دولتی رجوع نموده و از این طریق خود را به عنوان ذینفع بیمه معرفی نماید. در این صورت دولت خود را مستقیماً بیمه گزار قرارداد بیمه ی طلاق دانسته و با شرکت بیمه گر، قرارداد بیمه را منعقد می سازد. از این باب که دولت بتواند خود را به عنوان بیمه گزار قرار دهد هیچ اشکال و منعی از نظر شرعی و قانونی نیز وجود ندارد. دوم این که، پس از ازدواج زوجین، زوجه با شرکت بیمه گر قرارداد بیمه ی طلاق را منعقد ساخته و این امر را به مراجع ذی صلاح دولتی اطلاع می دهد. دولت پس از اطلاع از طریق مراجع ذیربط، خود را به عنوان متعهد قرارداد در پرداخت حق بیمه ها یا بخشی از آن ها، دخالت می دهد.