هرمز عبداللهی در کتاب بررسی احکام عقد صلح این سوال را مطرح می کند که عقد صلح جانشین کدام دسته از عقود است؟ برای رسیدن به این پاسخ باید ضابطه ای مشخص کنید تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند و در نهایت بتوانید شرایط و احکام خاصه ی غیر قابل اجرا در عقد صلح را آمارگیری نمایید. عقد های معین در مقابل عقد های نامعین، به قراردادهایی گفته می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص اطلاق می گردند.

برای تعیین شدن یک عقد، باید حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود در غیر این صورت فوایدی که بر این تقسیم بندی مرتبط می گردد به وجود نخواهد آمد. در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به عقد صلح تنظیم یافته است. این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

این عقد صلح «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» نامیده می شود. جمع این سه ویژگی برای عقد صلح، موقعیتی ممتاز به آن می دهد. این جایگاه خاص برای عقدصلح باعث شده که برخی آن را شایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند. این تنوع تا آن جا پیش می رود که عده ای آن را به دو قسمت و بعضی تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند. قانون گذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید.

گزیده کتاب بررسی احکام عقد صلح

مطابق اصل حاکمیت اراده، اشخاص می توانند به هر صورت که می خواهند با هم معامله کنند و آزادانه حقوق و تعهدهای ناشی از عقد را معین سازند. با اینکه ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است، چون غالب مواد مربوط به معاملات در این قانون در زمره قواعد تکمیلی است، می توان ادعا کرد که در گروه بزرگی از عقود، دو طرف در تعیین شرایط و آثار عقد آزاد هستند و به همین جهت هم این دسته را «عقود آزاد» نام نهاده اند. ولی، قوانینی که پس از قانون مدنی وضع شده، بیشتر قواعد مربوط به پاره ای از عقود را امری ساخته است.

چنان که امروزه اجاره اموال غیر منقول و بیمه و قرارداد کار به صورت قالب حقوقی ویژه ای درآمده است که دو طرف فقط حق دارند خود را در آن قالب قرار دهند: یعنی رضای آنان فقط شرط قرارگرفتن در آن وضع خاص است و نمی تواند تغییری در قواعد آن بدهد. این دسته از عقود را، به اعتبار اینکه به وسیله ی دولت ارشاد می شود، «عقود ارشادی» نامیده اند. حال سوالی که مطرح می شود این است که عقد صلح جزء کدام دسته از این عقود می باشد؟ در پاسخ می گوییم؛ با ملاحظه ای مواد قانون مدنی راجع به عقد صلح، مشاهده می شود که نظر قانون بر گستردگی دامنه ی موضوع عقد و آزادی اراده طرفین است. ماده 754 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».

از این ماده استفاده می شود که قانون گذار در تعیین مفاد تراضی عقد صلح دخالت نمی کند و تنها به ذکر این نکته بسنده می کند؛ صلح بر امر غیر مشروع نافذ نیست (مقصود بطلان صلح بر امر نامشروع است). ماده 758 قانون مدنی نیز ما را به این امر رهنمون می کند که دولت در عقد صلح، در صدد تعیین وضع خاص و قواعد تغییر ناپذیر نمی باشد. بلکه قانون نظر بر مسامحه در رابطه ی طرفین دارد. مسامحه ای که اقتضای آن، رهایی از مختصات و قیود دست و پا گیر سایر عقود معین می باشد. زیرا طبق این ماده زمانی که صلح قائم مقام عقود معین باشد، شرایط و احکام خاصه آن عقود لازم الاجرا و معتبر نیست. شرایط و احکامی که در موقعیت و مقام خاص خود، معمولاً جزء احکام آمره هستند، اما در صلح نیازی به اجرای آن ها نداریم.

صفحات کتاب :

161

کنگره :

‏‫‬‭KMH500

دیویی :

‏‫‬‭346/55

کتابشناسی ملی :

5674203

شابک :

978-622-229-040-5

سال نشر :

1398