کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی pdf

تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی 

 کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی اثر جلال حیدرپور و سید حسن شاه چراغ، به احکام انشاء عقود و منحصرا به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد می پردازد. اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. به این معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسئله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است.

عده ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند. اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل است. اما در مقابل، بعضی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائل هستند. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. عده ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند. قانون گذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره ای ندارد.

تعیین نحوه اعلام هم در بخشی از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلۀ اثبات می دانند، اما برخی دیگر آن را به مرحلۀ ثبوت منتسب می کنند. متأسفانه در قانون مدنی ایران به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده. این امر موجب پراکنده شدن و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است.

 در بخشی از کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی می خوانیم:  

اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حق دار است خواهد داشت. مرحله اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی تردید مرحله ثبوت را تحت الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می دهد. در آثار نویسندگان حقوق می شود این مهم را به خوبی مشاهده کرد. دلیل اثبات حق، قوام بخش حیات آن تلقی شده، حقی که برای اثبات آن دلیل محکمه پسندی ارائه نشود فاقد ارزش عملی توصیف، و وجود و عدمش از نقطه نظر قضائی، یکسان دانسته شده است.

حتی برخی هیچ گونه اثری برای آن قائل نمی باشند. کسی که حقی دارد بدون آنکه دلیل اثبات آن را در اختیار داشته باشد، مانند کسی دانسته شده است که اصلاً حقی ندارد. در اینجا قصد ارزیابی همه نظرات ابراز شده را نداریم. آنقدر می گوئیم که حق فاقد دلیلی که مورد انکار واقع شده است هر چند نمی توان آن را فاقد هر گونه اثری دانست ولی دارای ارزش عملی بسیار محدودی است. از نظر اخلاق و شریعت متعهد بری نمی باشد، اما از نظر حقوقی متعهد تعهدی ندارد.

چرا که اصل در حقوق برائت است و اقامه بینه نیز بر عهده مدعی می باشد. تنها زمانی می توان شخصی را متعهد دانست که اشتغال ذمه او به اثبات برسد. نتیجه این وضیعت فقدان ضمانت اجراء حقوقی برای متعهدله واقعی جهت رسیدن به طلب خویش است. در واقع حقوق حقی را موجود فرض می کند که محرز شود.