کتاب درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی

معرفی کتاب درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی

دانش فقه از آغاز پیدایش خویش در دنیای اسلام تاکنون، همواره در کانون فعالیت علمی علماء دین بوده؛ نگاهی به تاریخ تحولات و ادوار تفقه نشان دهنده رابطه‌ای جدی میان تحولات این دانش با نیازهای علمی مسلمین و تحولات اجتماعی آن‌هاست.

در یکی‌دو سده اخیر هم که دنیای اسلام در مواجهه جدی فکری و عملی با دنیای غرب و تمدن مدرن قرار گرفته است، فصل جدیدی از نظریه‌پردازی در باب تفقه و اجتهاد و مبانی و روش‌های آن آغاز شده که همچنان ادامه دارد.
در این میان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مبدأ تحول بسیار بزرگی بود و پیروان مکتب اهل‌بیت را با میدان بسیار وسیع و جدیدی از مسائل روبرو کرد که نظریه‌پردازی و تلاش‌های جدید برای ارتقاء سطح دانش فقه برمدار تفقه اسلامی را تبدیل به ضرورتی جدی نمود؛ تلاش‌هایی که باید فقه را در مقیاس تصمیم‌گیری نسبت‌به امور جوامع پیچیده امروز و حل مسائل مربوط‌به چگونگی عمل حاکمان در اداره امور جامعه؛ ارتقاء دهد تا تئوری ولایت فقیه را در اداره نظام اسلامی به کمال خویش برساند.

فرهنگستان علوم اسلامی پس از بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خطاب به مجلس خبرگان رهبری مبنی‌بر ضرورت پرداختن به موضوع «فقه حکومتی» و مسائل آن، پروژه پژوهشی‌ای را در سال 1390 آغاز کرد. این گروه با برگزاری چهل جلسه پژوهشی پیرامون مبانی فقه حکومتی، به شناسایی اندیشه‌های مختلف در این حوزه و تحلیل و بررسی آن‌ها پرداخت. تمرکز اصلی در این جلسات بر تنقیح و تفکیک سه رویکرد مهم در فقه حکومتی بود؛ این پژوهش با طرح سه رویکرد «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» نشان می‌دهد که نظریه‌پردازان اصلی فقه حکومتی به‌درستی از تلقی و منهج فردی در فقه فاصله گرفته و از ضرورت مواجهه حکومتی با فقه سخن به میان آورده‌اند که لازم است در بدو امر به شباهت‌ها و اختلافات آن‌ها توجه شود تا فضای گفتگو و تضارب آراء میان آنها فراهم گردد. سپس محصول این کار پژوهشی در سیزده جلسه درس خارج توسط جناب استاد میرباقری با عنوان «مبانی و رویکردهای فقه حکومتی» در مسجد خاتم‌الانبیاء پردیسان قم در سال‌های 91 و 92 ارائه گردید.

کتاب درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی تنظیم، تقریر و نگارش آن مباحث است که با تحقیق و تفصیلات جامع‌تری به همت جناب حجت‌الاسلام یحیی عبداللهی(زید عزه) و با اشراف و راهنمایی‌های نهایی جناب استاد میرباقری انجام شده است. این کتاب توسط موسسه تمدن نوین اسلامی منتشر شده است.

گزیده کتاب درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی

 دیدگاه اول: فقه حکومتی، به‌معنای فقه احکام حکومتی حاکم 
برخی از صاحب‌نظران، فقه حکومتی را معادل فقه احکام الزامی حاکم در مسائل اجتماعی و حکومتی دانسته‌اند. گستره نفوذ احکام حاکم نزد برخی فقها اختلافی بوده است؛ طبق یک دیدگاه حداقلی ممکن است برخی فقها احکام حکومتی را تنها در حوزه «ما لانص فیه» نافذ بدانند؛ یعنی آنجا که دایره مباحات است و احکام ثابت الزامی برای آن جعل نشده است، به حاکم، حق انشای حکم داده‌اند و او می‌تواند در چارچوب ضوابط کلی، احکام الزامی جعل کند. اما مبتنی‌برنگرش حداکثری، برخی دیگر از فقها به استناد ادله ولایت فقیه، دامنه حکم حکومتی را مطلق دانسته و برای حاکم حق جعل حکم در همه عرصه ها قائل‌اند.

با صدور حکم حکومتی، بر عموم مکلفین واجب است که این حکم را به‌عنوان یک تکلیف شرعیِ دارای ثواب و عقاب، امتثال کنند. درواقع حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامی ای جعل کند - احکامی که به‌تبع شرایط، تغییر می کند- چنانچه وجود مقدس رسول الله(ص) مبتنی‌بر شأن ولایی خود، در مسائل حکومتی اعمال ولایت کرده و احکام خاصی را صادر می‌کردند. طبق این مبنا اگر جعل احکام حکومتی را در پرتو تعالیم مبنایی، اهداف و مصالح کلی شریعت بدانیم که نیازمند به استنباط و تفقه باشد؛ دراین‌صورت وضع حکم در این حوزه نیازمند «فقه حکومتی» است.