کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران

معرفی کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران 

کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران نوشته راضیه صالحی می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب، به بررسی مباحثی چون: مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها، آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد، اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث، شرط نامشروع در فقه مذاهب اسلامی و احکام کلی شرایط ضمن عقد می پردازد.

ثمره دانستن مباحث مطروحه فصل پیشین این است که بتوانیم شرط نامشروع را در میدان عمل از شروط مشروع باز شناسیم تا در مواقع مورد نیاز از حمایت قانون گذار برخوردار شویم زیرا همانگونه که به تفضیل خواهیم دید فقط شروطی که با قوانین مخالفت نداشته باشند، می توانند به حیات حقوقی خود ادامه دهند و مورد حمایت و احترام قانون باشند. از جمله موارد مطرح شده در کتاب: شرط نامشروع و نکاح: نکاح عقدی است که بموجب آن زن و مرد با اتحاد و دست در دست یکدیگر گذاشتن بنای مقدس خانواده را پایه گذاری می نمایند. اگر چه ظاهرا عقد نکاح نیز مانند سایر عقود مرکب از ایجاب و قبولی است که آنرا ایجاد می نمایند اما اهیمت این عقود و خصوصیاتی که آنرا از دیگر عقود ممتاز نموده است باعث شد که در این مبحث تاثیر شرط نامشروع را بر آن طی دو گفتار جداگانه مورد امعان نظر قرار دهیم که گفتار اول اندارج شرط نامشروع در عقد نکاح و گفتار دوم شرط عدم تزوج و تسری را در بر می گیرد.

بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح: فقها امامیه بحث هایی پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت ارائه نموده و مصادیقی را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله مصادیقی که بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته شرط خیار در نکاح، شرط عدم ئزوج، شرط سکنی یا عدم خروج زوجه از بلد و شرط توارث (در نکاح موقت) یا عدم آن است که غالبا با عقد نکاح مرتبط هستند اکنون برای توضیح مطالب گذشته مواردی را از جنبه مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت، در کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران، بطور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته می شود.

متعاقدین می توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را درج نمایند به عنوان مثال طرفین می توانند عدم تصرف در مبیع را اشتراط نمایند. در این صورت شرط عدم تصرف اگر بطور محدود و برای مدت معلومی باشد صحیح است و چنین شرطی با کتاب و سنت هیچگونه منافاتی ندارد. زیرا در اینجا مشروط عدم تصرف است نه عدم جواز تصرف. گاهی احکام از اموری هستند که اختیار و تسلط بر آن ها از طرف شارع مقدس بطور کامل در اختیار طرفین گذاشته شده است به این معنی که متعاقدین می توانند برخلاف آن توافق نمایند همانند حقوق و اموال که اختیار آن ها بدست دارنده و مالک است و طبعا حق هر گونه تصرف در آن ها را خواهد داشت و روشن است که اشتراط در اینگونه موارد خلاف شرع نیست. مانند اینکه طرفی از معامله بواسطه شرط، حق خیار مجلس را از خود ساقط نماید و یا اینکه طرفین شرط خیار به یکی از طرفین (مشروط له) اجازه دهند که بتواند بر اساس آن معامله را فسخ نماید اما آیا چنین وضعیتی در عقد نکاح نیز ممکن است؟ آیا اشتراط اخیار در عقد نکاح با کتاب و سنت مخالفت دارد یا خیر؟ چنانچه در عقد نکاح شرط خیار شود، آیا این عقد فاسد است یا صحیح؟ و در صورت فساد شرط آیا عقد نکاح نیز باطل می شود یا اینکه فساد آن به عقد سرایت نمی کند؟ گفته شده است قرار دادن خیار شرط در عقد نکاح صحیح نیست چون شائبه عبادت در آن است. از طرف دیگر عقد نکاح از عقود معاوضی نیست تا برای آن بتوان خیار شرط را ثابت دانست بنابراین چنانچه شرط خیار در آن درج گردد قطعا چنین شرطی باطل است.

بخشی از کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران 

بعضی از فقها نه تنها شرط خیار را در ضمن عقد نکاح باطل می دانند بلکه عقد نکاح متضمن چنین شرط فاسدی را نیز باطل دانسته اند زیرا آنچه واقع شده است را امری واحد دانسته که نمی توان با بطلان جزیی از آن، آن چه را که باقی است (یعنی عقد را به تنهایی) صحیح دانست مرحوم شهید ثانی شرط خیار در عقد نکاح را موجب بطلان می داند به این دلیل که تراضی بر شرط فاسدی واقع شده است و چون نمی توان عقد وشرط را از هم جدا کرد بنابراین هم شرط و هم عقد هر دو باطل می گردند.

با توجه به مطالب ارائه شده در کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران، شرط باطل لازم الوفا نیست و مشروط له نمی تواند انجام آن را درخواست کند و همچنین بر مشروط علیه نیز لازم نیست که به آن وفاء کند. پس هنگامی که مشروط علیه به تعهد خود عمل نکند برای مشروط له ضرر ایجاد می شود در این صورت مشروط له می تواند عقد را فسخ کند، چرا که فساد شرط موجب بطلان عقد نمی شود. نکته قابل توجه در این مورد این است که خیار فسخ برای مشروط له به خاطر دفع ضرر وارده جعل می شود و بطلان هر شرطی به منزله ایجاد ضرر برای مشروط له نخواهد بود.