کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست pdf

ثبت در هیات نظارت ثبت اسناد و مدارک

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت در هیات نظارت ثبت اسناد و مدارک

علیرضا قاسمی قاسموند در کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت، یکی از مراجع اداری مهم را که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید، مورد بررسی قرار داده است. این مرجع اداری، هیات نظارت است.
هیات نظارت در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان) هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر) به انتخاب وزیر دادگستری (در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می شود. 

 هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری (در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد.

همچنین ماه 25 قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد، متذکر می گردد.

هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه همان اداره کل ثبت می شود. که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.

اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر، ضرورت دارد. همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است، مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.


ثانیا، تا قبل از دی ماه 1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد، فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال 1310، ماده 25 قانون مزبور در سال 1317 اصلاح شد و به موجب بند 2 ماده 25 اصلاحی مقرر گردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد، تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور، هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد و از این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک بود.


بنابراین، تا دی ماه 1351، هر جا سخن از هیات نظارت شود، منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.

اما مواد 6 و 25 قانون ثبت - اصلاحی های 1351 - حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است. زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره اعمال قضایی است، به مرجع اداری واگذار شده است.


در کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت می خوانیم که ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد (برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.

هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.

برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.) در بند (غ) ماده 1 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1378 نیز، راجع به هیات نظارت آمده است (هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.)

صفحات کتاب :
118
کنگره :
‏‫‬‭KMH56‏‏‫‭/ق17ر7 1396
دیویی :
‏‫‬‭346/550438
کتابشناسی ملی :
4722820
شابک :
978-600-8796-40-4
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست