کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی pdf

معرفی کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی

کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی نوشته ی جمیله جعفریان اصل، به این موضوع می پردازد که آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی تبعیت می کنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن ها حاکم است؟

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، قانون محاسبات عمومی بیان می دارد که به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده است.

 معاملات دولتی از نظر توافق تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد، برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند.

 با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یک جانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ به نظر می رسد که قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است.

 در بخشی از کتاب می خوانیم

اساسنامه سازمان دولتی یکی از اساسی ترین و مهم ترین قوانین دستگاه دولتی محسوب می گردد و صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی چنین بیان می دارد که «مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت عدم مغایرت با اصول، احکام و موازین رسمی کشور و همچنین در چهارچوب قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که تشخیص عدم مغایرت پس از تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان انجام می گیرد.»

اصولاَ نوع فعالیت، وظایف، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تاسیس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و معین می گردد مگر در مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال 1347 مراجعه می گردد. 

دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب اهداف وظایف خود می توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، بنابراین مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می گردد، باید منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر اینصورت هرگونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی شود.