کتاب نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام pdf

معرفی کتاب نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

کتاب نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام به قلم بهنام اسدی و منصور عطاشنه، جایگاه سهام و انتقال آن را از جنبه های مختلف حقوقی مانند حقوق شرکت ها، حقوق اموال، حقوق قراردادها و... مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

با به وجود آمدن جوامع بشری، انسان جهت برطرف نمودن نیازهای خود مبادله و همچنین داد و ستد را آغاز نمود. ابتدا معاملات کالا به کالا انجام می گرفت که در آن پولی رد و بدل نمی شد. اما کم کم با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی یافتند و پول های گوناگون، وسیله ای جهت تجارت و مبادله ی کالا شد.

در قرون وسطا، جهت تجارت تشریفات متعددی، جهت تحکیم قوانین صورت می گرفت. با تغییرات به وجود آمده در تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار مجبور به ایجاد شیوه ای مخصوص جهت داد و ستد شدند که با گذر زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذر زمان و پیشرفت اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کافی نبود و نیاز شدیدی به راه انداختن سرمایه های بیشتر جهت رونق دادن به تجارت احساس می شد. با بیشتر شدن حجم معاملات نیاز به سرمایه نیز بیشتر می شد در نتیجه سرمایه های کوچک با یکدیگر ترکیب شدند و با جمع شدن دارایی های کم سرمایه های عظیمی جهت معاملات با حجم گسترده فراهم شد.

در این جریان نوعی مالکیت شکل گرفت که به عنوان شرکت تجاری نام گذاری شد. بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه ی اقتصادی سبب شد تا ساز و کارهای بسیاری در حوزه ی بازارهای پولی و مالی ایجاد شود تا بنوان به رونق تجاری دست یافت.

گزیده کتاب نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

اصل آزادی اراده و خصوصاً در مورد سهامداران می تواند باعث اعتقاد به این امر شود که سهامداران بتوانند شروط مختلفی را در اساسنامه درج نمایند و اساسنامه را به هر شیوه که بخواهند تنظیم نمایند. امّا این آزادی اراده بی حد و حصر نیست و مثلاً در حقوق ایران اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر حدود این آزادی را مشخص می نماید و هر نوع شرط مندرج در اساسنامه که لطمه ای به این قواعد آمره وارد سازد محکوم به بطلان است.

قواعد آمره قانونی، مقرراتی است که طرفین معاملات یا هر شخص دیگری مثلاً سهامداران شرکت ها نمی توانند برخلاف آن ها توافق نماید یا سهامداران اساسنامه را برخلاف آن تنظیم نمایند. فرضاً یکی از قواعد آمره در خصوص سهام، قابلیت انتقال آنست و هیچ شرطی در اساسنامه نمی تواند انتقال و قابلیت انتقال سهام را بطور مطلق منع کند. البته قواعد امری از درون قوانین و مقررات موجود قابل استخراج است.

قاعده امری قابلیت نقل و انتقال سهام از ماده 24 ل.ا.ق.ت قابل استنباط است که قابلیت انتقال سهام را از اوصاف ذاتی سهم می داند و منع انتقال سهم مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می شود. در حقوق انگلیس و فرانسه هم قابلیت انتقال سهم از اوصاف ذاتی سهم است و هر نوع منع انتقال سهام توسط اساسنامه مخالفت با قواعد امری شناخته شده و غیر معتبر دانسته می شود. بدیهی در صورت درج چنین شرطی در اساسنامه هر ذینفعی و از جمله سهامداران می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

همچنین یکی دیگر از قواعد آمره در خصوص سهام بی نام است ک نقل و انتقال آن با قبض و اقباض است و نیازمند هیچ تشریفات دیگری نیست این قاعده از مواد 39 ل.ا.ق.ت و 320ق.ت قابل استنباط است و هر نوع توافق و قراردادی مخصوصاً در اساسنامه برای مشروط نمودن این حق و قاعده غیر معتبر است زیرا مخالف با اوصاف ذاتی سهام بی نام شمرده خواهد شد.