امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی نوشته ی ناهید السادات فاطمی قمشه، به بررسی اهمیت ثبت رسمی اسناد، اراضی جنگلی، تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت، بررسی حقوقی نظام رسیدگی، فلسفه تصویب قانون زمین شهری و... می پردازد.

سند روی هم رفته در معنی حقیقی خود شاید به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از آن دو باشد. آن چیزی که دیدن آن گذشته را به یاد می آورد سند است. نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند می باشند. در ماده 1284 قانون مدنی نوشته شده: سند به معنی هر نوشته که در جایگاه دعوی یا دفاع قابل استناد است.

همانطور که می دانید به دعوایی که موضوع آن تعیین بی اثر کردن یک یا چند سند رسمی می باشد دعوای ابطال سند رسمی گفته می شود. قانون مدنی در ماده 1286 اسناد را به دو قسمت رسمی و عادی تقسیم بندی کرده است چیزی که این دو سند را از هم متمایز می کند، اعتبار آن ها می باشد. اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت بنابر قوانین تألیف شده تنظیم می شوند.

سند عادی فقط به وسیله ی امضای منتسب الیه معتبر است بنابراین می توان ابطال سند عادی با سکوت یا انکار و شک طرف سند نسبت به اصالت سند انجام شود. 

اما ابطال سند رسمی دارای مراحل بیشتری است. سند مالکیت نوعی از اوراق رسمی می باشد که تمامی موارد درج شده در آن در دفتر املاک ثبت خواهد شد. اگر سندی در دست مالک باشد، به حکم دادگاه یا علل دیگر باطل شود، ارزشش هم از بین می رود.

گزیده کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

هر چند که اسناد رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی به اسنادی گفته می شود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شده باشد، لیکن فراوانی اسناد تنظیمی جهت املاک آن قدر است که وقتی نامی از اسناد رسمی به میان می آید، اسناد رسمی مالکیت و یا اسناد مربوط به انتقال املاک به ذهن متبادر می شود. 

و این تبادر به حدی است که هر وقت سخن از حقوق ثبت به میان می آید نیز همین قاعدی جاری است البته این بدان معنا نیست که ادعا کنیم که معنای مجازی برای عبارت فوق به وجود آمده است. ولی همانگونه که ذکر گردید، گستر دگی اسناد مربوط به املاک به قدری است که به جرأت می توان گفت اکثر اساتیدی که کتب خود را تحت عنوان «حقوق ثبت»و یا حتی «حقوق ثبت اسناد و املاک» معرفی کرده اند به تبعیت از این امر عمدتاً از املاک سخن گفته اند تا از اسناد. علت این امر، آن است که به نظر می رسد اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی با آنچه در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی نام برده می شود متفاوت است.

قانون ثبت در ماده 1 تا ماده 45 از ثبت اسناد سخن گفته است و با مطالعه دقیق مواد مشخص می گردد که قسمت اول شامل اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و قسمت دوم شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و سخنی از اسناد تنظیم شده در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها نشده و بنابراین همان گونه که ملاحظه می گردد اسناد رسمی در حقوق ثبت تعریفی متفاوت از اسناد رسمی در قانون مدنی دارد و متناسب با بحث مورد نظر باید نوع سند رسمی را شناسایی کرد. یعنی اصولاً هر جا در بحث املاک سخن از اسناد به میان می آید، منظور اسناد تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک است و هر جا از ثبت اسناد به طور کلی سخن به میان می آید منظور، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است.

صفحات کتاب :
129
کنگره :
‏‫‬‭KMH56‏‏‫‭
دیویی :
‏‫‬‭346/550438
کتابشناسی ملی :
5926100
شابک :
978-622-229-093-1
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه مصادیق ابطال اسناد رسمی