کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی pdf

معرفی کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی 

کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی اثر ژیلا محمودی، وضعیت حقوقی قلمرو مسئولیت پزشک خانواده و مقررات ضروری راجع به مسئولیت او را بررسی می کند.

در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری، تشخیص، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد.

پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست. مسئولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین مسئولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسئولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسئولیت اعمّ از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی می باشد.

اصطلاح مسئولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسئولیت اعمّ از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی می باشد. پزشک خانواده شخصی است که حداقل دارای دکتری حرفه ای پزشکی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران، پیشگیری، درمان های اولیّه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد.

گزیده کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی

یکی از شرایط ایجاد مسؤولیت پزشک خانواده وجود رابطه گماشتگی میان او و همکارانش می باشد در خصوص وجود رابطه گماشتگی ملاک های متعددی پیشنهاد گردیده است یکی از ملاک هایی که از نظر حقوقی جدی به نظر می آید وجود قرارداد میان تابع و متبوع است. ولی باید گفت عدم وجود قرارداد مانع از وجود رابطه گماشتگی نمی گردد. حتی ضرورت ندارد که تابع مزد بگیر دائمی متبوع باشد یا اصلاً مزد بگیر باشد. پس برای تحقق رابطه ی استخدامی، وجود مزدی که از سوی متبوع به تابع پرداخت می شود ضرورت ندارد وحتی ضرورتی ندارد که اصلاً بین آن دو قراردادی وجود داشته باشد.

همچنین لازم نیست که همیشه متبوع، تابع را شخصا انتخاب نموده باشد بلکه ممکن است تابع بوسیله امتحان، مصاحبه یا روش دیگری پذیرفته شود و متبوع در انتخاب وی هیچ نقشی نداشته باشد درست است که متبوع گاهاً تابع خویش را انتخاب نمی نماید اما باید رابطه بین آن دو برقرار شود، رابطه ای که تابع را مؤظف به انجام مسئولیت ها و وظائف محوله از جانب متبوع می نماید.

مثلا در شهرداری ها انتخاب کارمندان با توجه به صلاحیت شغلی آنان بوسیله ی آزمون و مصاحبه صورت می گیرد و در صورت نیاز به بخشداری ها و شهرداری های مختلف فرستاده می شوند. حال اگر یکی از این کارمندان در بخش ماده صد شهرداری مشغول به کار گردد و حکم ماده صدی را که جهت تخریب ملکی صادر شده است بیش از حد تعیین شده اجراء و تخریب نماید، مسئولین و مدیران وی مسئول و پاسخگو به تخلف کارمند خویش می باشند هرچند در انتخاب وی بصورت مستقیم دخالت نداشته باشند.