از دیرباز یکی از بزرگترین آرمان های بشریت دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت است؛ یعنی رسیدن به جامعه ای که در آن عدالت و انصاف به معنای واقعی حکم فرما باشد و برقراری نظامی که به نحو احسن بتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان ها واقع گردد. حاکمیت قانون یکی از مهم ترین ارکان حکمرانی خوب شناخته شده و دارای ارزش جهان شمول است.

به یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی تبدیل شده و هر نظام سیاسی حقوقی در زمینه برخورداری از اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخگویی و ارزیابی قرار گرفته است.

حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاه های دولتی بر پایه قانون ایجاد می کند و از سوی دیگر از حکم راندن و قدرت طلبی دولت و دولت مردان جلوگیری و آن را محدود می کند.

هدف از حاکمیت قانون، حکومت قانون و تصویب مقام صلاحیت دار مورد پذیرش قبول بیشتر جامعه است. به تعبیر دیگر حکومت قانونی که برخاسته از مبانی، ارزش ها و هنجارهای جامعه باشد، در این صورت از حکمرانی شخص یا گروه خاص براساس نظریات شخصی و سلیقه ای جلوگیری شده و حاکم، فقط مجری و حافظ آن قوانین است.

استقرار حاکمیت قانون و عدالت در جامعه بشری همانند همه پدیده های عالم که ظهور و بروزشان تدریجی و تابع قانون تکامل است، رسیدن به یک تمدن درخشان که راهگشای پیشرفت های اخلاقی و معنوی بشریت گردد و عدالت و حاکمیت قانون را در کامل ترین شکل خود شکوفا سازد، نیز حرکتی تدریجی است که مستلزم طی کردن مسیر پرفراز و نشیب تکامل است.

نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی می باشد. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه به معنای کل آن سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح خرد (فردی) تا سطح کلان (دولت و حکومت) جریان دارد.

حاکمیت قانون اغلب همراه با «دموکراسی» و «حقوق بشر» به کار می رود. حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوق تلقی می شود از نقطه نظر اقتصادی، اهمیت حاکمیت قانون برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار انکار ناپذیر است.

حاکمیت قانون باید در تمام سطوح داخلی و بین المللی باشد. سازمان ملل متحد با برگزاری اجلاس و ایجاد قطعنامه ها و اعلامیه ها در خصوص نهادینه کردن حاکمیت قانون می تواند نقش بسیار مهم و ارزنده ای در سطح داخلی و بین المللی ایفا کند.

جامعه بین المللی کنونی، دستخوش چالش های بسیاری از جمله فقر، فساد، فرار از قانون، بی کیفر مانی تروریسم، نقض حقوق بشر، استفاده از زور و... است. پاسخ مشترک به بحران های جاری، نهادینه شدن حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی است.

حاکمیت قانون از پیش شرط های اساسی در استقرار و دوام یک حکومت خوب محسوب می شود. در اصل حاکمیت قانون افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند.

حاکمیت قانون پاسخی مشترک به چالش های ناشی از دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. جامعه بین المللی نیازمند به نظمی بین المللی است که باید براساس حاکمیت قانون ایجاد شود. حاکمیت قانون در استقرار و ثبات امنیت بین المللی نقش تعیین کننده ای دارد.

منشور ملل متحد به عنوان راهنمایی مناسب برای اعضای سازمان ملل متحد جهت تثبیت صلح و امنیت بین المللی در سراسر جهان از جایگاه بالایی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد رکن اصلی - جهانی - مشورتی سازمان ملل متحد که کلیه کشورها در آن مجمع شرکت دارند، بطور منظم سالیانه از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه تشکیل می شود.

در بخشی از کتاب جایگاه حاکمیت قانون در اسناد بین المللی سازمان ملل متحد می خوانیم

دو حوزه سیاست گذاری کلیدی برای ترویج برابری، سرمایه گذاری در کالاهای عمومی و گسترش فرصت ها هستند. با وجود کاهش نابرابری درآمدی میان کشورها در 20 سال گذشته، نابرابری درآمدی درون کشورها افزایش یافته است. این جریان را می توان تا حدی با محیط های حکمرانی توضیح داد که مانع از اتخاذ و اجرای موفقیت آمیز سیاست هایی در راستای ارتقای برابری می شوند.

سرمایه گذاری در کالاهای عمومی می تواند از طریق انباشت دارایی ها به برابری فرصت ها بینجامد. همچنین سیاست هایی باید اجرا شوند که دسترسی به فرصت های اقتصادی در جهت استفاده از این دارایی ها را افزایش دهند.

تعهد پایین به تامین خدمات عمومی باکیفیت یکی از ویژگی های اصلی کشورهای فقیر در جهان است. سیاست های معطوف به برابری مستلزم ظرفیت دولتی است، از جمله بوروکراسی که قادر به جمع آوری مالیات هاست یا معلمانی که برای آموزش کودکان به خوبی تربیت شده اند. بوروکراسی حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های برجسته هر دولتی که می خواهد به توسعه دست یابد، شناخته شده است.

وقتی تعهد به اجرای سیاست ها کاهش یابد، افراد کمتر به همکاری و مشارکت، از جمله به پرداخت مالیات، تمایل می یابند. با این حال، چه چیزی مردم را به همکاری و مشارکت وا می دارد تا از دیگران «سواری مجانی» نگیرند و با مقررات همراه شوند؟ رفتار همیارانه تا حدی از اعتبار تنبیه ها و مجازات ها ناشی می شود. همکاری و همیاری همچنین با تعهد افزایش می یابد.

اعتبار سیاست گذاران برای اجرای تنبیه ها و پرداخت پاداش بهنگام اجرای سیاست های بازتوزیعی ضروری است. درک از انصاف و عدالت نیز برای همیاری مهم است.

صفحات کتاب :

148

کنگره :

‏‫‬‭KZ3410‏‫‬‭/ک9ج2 1397

دیویی :

‏‫‬‎341

کتابشناسی ملی :

5335363

شابک :

‫‬‭978-622-6055-71-0

سال نشر :