کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی pdf

معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی نوشته ی مهدی ابراهیم زاده، به مطالعه کارآیی اقتصادی و حقوقی جهت وصول مطالبات بانک ها پس از اعطای تسهیلات به مشتریان آن ها می پردازد.

در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات باید طبق صلاحیت و اعتبار تقاضا کننده، توجیه پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، گرفتن تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق انجام شود، بالا رفتن حجم مطالبات عقب افتاده نشان دهنده بررسی نکردن درست مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت لازم از توان مالی و اجرایی مشتریان محسوب می شود.

البته در قسمتی از موارد رخ دادن حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر به افزایش مطالبات عقب افتاده می شود که دلایل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک می باشد. مطالبات سر رسید گذشته و عقب افتاده بانک ها مانند اقیانوس منجمد تبدیل به یک مشکل جدی و اساسی برای نظام بانک ها شده است. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی می باشد بدون هیچ شکی می توان آن را دغدغه ملی نامگذاری کرد.

 بنابراین با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات عقب افتاده و پیدا کردن راه کارهایی برای جلوگیری از ایجاد آن، می توان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات عقب افتاده به بانک ها داده شود، تا در این مسیر به جهت گیری صحیح اعطای تسهیلات کمک کرده و گامی در جهت پیش بردن اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان بالا رفتن تولید و خدمات اشتغال زایی به منظور افزایش سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است، دست پیدا کرد.

گزیده کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

کارآیی یا کارآمدی به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت های در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادی است. کارآیی زمانی به صورت فنی مورد اشاره واقع می گردد و گاهی به صورت اقتصادی (یا تخصیصی) مورد توجه است. تحقق کارآیی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصت ها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است؛ اما کارآیی اقتصادی علاوه بر در برداشت عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز می باشد، به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی علاوه بر کارآیی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز دربر دارد؛ به عنوان مثال اگر یک دانشجو باید ساعات محدود مطالعه ی خود را بین سه درس تخصیص دهد، اگر تمام زمان را به کار برده ولی تنها برای یک درس استفاده کند، رفتار وی بهینه تلقی نمی شود؛ یعنی در این جا باوجودی که کارآیی فنی تحقق یافته است، کارآیی اقتصادی وجود ندارد؛ بنابراین، کارآیی اقتصادی دربر گیرنده کارآیی فنی نیز می باشد، ولی عکس این موضوع همواره صحیح نیست.

رای انتخاب نقطه ی مطلوب، دیدگاه سیاست گذار بسیار اهمیت دارد. ممکن است سیاست گذار توجه به مصالح اقتصادی جامعه نداشته، عقیده ی شخصی خود را اعمال نماید و مثلاً علاقه ی بیشتری به تولید کالای تجملی داشته در آن صورت مصلحت و ضرورت اقتصادی مقدم نخواهد شد و یا برعکس سیاست گذار به سبب رعایت مصلحت و عدالت تولید بیشتر کالای ضروری را تشویق کند؛ به عبارت دیگر، منحنی امکانات تنها نقاط کارآمد را منعکس می کند و مسئولیتی در اجرا و یا عدم اجرای سیاست خاصی و یا اولویت بندی خاصی ندارد اولویت ها در دست سیاست گزاران و مدیران ارشد اقتصادی است.