کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه pdf

معرفی کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه

کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه نوشته ی مهران نوروزی، به تعریف معانی لغوی و اصطلاحی اجرت المثل، سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری، عرف و اجرت المثل ایام زناشویی، طرح دادخواست اجرت المثل و... می پردازد.

یکی از موضوعاتی که به طلاق مربوط است بحث اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه در روزهای زندگی مشترکشان می باشد و مطابق قانون اگر زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده او نبوده و به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل آن ها را محاسبه و برای پرداخت آن در حق زوجه حکم صادر می کند.

واژه اجرت المثل در قوانین دیگری نیز مطرح شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به سنوات زندگی مشترک و اموری که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را با توجه به وسع مالی زوج به عنوان «نحله» تعیین می کند که نحوه تعیین اجرت المثل و نحله در این ماده و تبصره دارای ابهام می باشد.

با توجه به شرایط گفته شده بسیار از حقوقدانان، در این مورد انتقاداتی کرده اند. به نظر می رسد که قانون فوق نوعی ظلم به زوجه می باشد زیرا نه تنها امتیازی به زن نمی دهد، بلکه در راه گرفتن حق موانعی را سر راهش ایجاد می کند. این تبصره در صورت درخواست شوهر برای طلاق است در حالی که حقوق زنان را می توان بدون هیچ قید و شرطی به استناد ماده 336 قانون مدنی تأمین کرد و حتی نیازی به این ماده واحده تبصره های آن و سایر قوانین نیز نمی باشد.

گزیده کتاب بررسی فقهی اجرت المثل زوجه 

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیرمسلم می شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است. که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و... وارد شده صرفاً بناءعقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر امول بلکه بر منافعش ناشی می شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می شود کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد. 

 همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می باشد». همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود».