کتاب بررسی سیاست کیفری ایران pdf

معرفی کتاب بررسی سیاست کیفری ایران 

محمدصادق کرمی در کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، سیاست جنایی قانون گذار از دو زاویه ی جرم انگاری و مکانیسم های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی را مورد بررسی قرار داده است.

قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است.

قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است با این حال باید از مکانیسم ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد.

با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است.

برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیت های گمرکی وجود دارد.

در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود.

در کتاب بررسی سیاست کیفری ایران نهایتاً می بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی و اداری تفوق دارند.

گزیده کتاب بررسی سیاست کیفری ایران 

مدیریت واردات کالا فقط به مدیریت میزان کالای وارداتی مربوط نمی شود بلکه بایستی چگونگی انجام کار، زمان و کیفیت واردات نیز مد نظر قرار گیرد تا امکان پیشگیری از جرایم متعدد گمرکی که در این حوزه وسیع شایع است امکان پذیر باشد. 

برنامه های پیشگیری به خودی خود پایدار نخواهد بود. پایداری آن ها منوط به کیفیت اجرای آن، صلاحیت نیروی انسانی درگیر اجرا و منابع اختصاص یافته به آن می باشد.

فرایند تهیه و اجرای برنامه همانند مؤلفه های سازنده آن و نیز مبانی نظری اش اهمیت اساسی دارد. 

تاکنون درباره میزان واردات و چالش های ناشی از آن در جامعه بحث های زیادی صورت گرفته درحالی که برای برخورداری از یک نظام برنامه ریزی شده و مشخص در راستای تأمین نیازهای داخلی بدون تخلف، جرم و نیز تعامل با تجارت جهانی باید به جنبه دیگر واردات نیز توجه کنیم.

برای کنترل واردات، راهکارهای پیشگیرانه، مؤثرتر از اقدامات سخت گیرانه و تنبیهی است زیرا جنبه سزادهی عدالت کیفری، که همانا چارچوبی است که در برگیرنده ارزش ها، اهداف، دیدگاه ها فرضیه هایی است که زیربنای اجزای عدالت سزادهی در جوامع غربی را تشکیل می دهد، یعنی تکیه بر کیفر و جنبه تنبیهی آن و در مورد کنترل واردات کالا کارساز نیست.

در سیستم ثبت سفارش برای واردات کالا جمع آوری اطلاعات درباره استاندارد کالاها و تطبیق اطلاعات با یکدیگر یک اقدام پیشگیرانه محسوب می شود و بازرگانان را ملزم می کند تا با شکل سالم به فعالیت بپردازند پس پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیت های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است.

 به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند در همین ارتباط اجرای طرح ایران کد برای کالاهای وارداتی ضروری است.