کتاب بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه نوشتۀ رضا روزبه، با تحلیل قوانین معاملات از زوایای مختلف، راه کارهای کاربردی، عملی و در عین حال علمی را با تکیه بر منابع غنی فقهی و حقوقی در اختیار مراجع قضایی قرار می دهد.

هر گاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده می شود.

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچ یک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا به نحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر طرفین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد خیار شرط می باشد.

خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون قانون گذاران کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلامی قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود در عقد جایز و لازم مورد بررسی قرار داد و این مسئله قابل طرح است که؛ دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟

به موجب این کتاب که در خصوص خیار شرط می باشد این نتیجه قابل بیان است که قانون مدنی ایران و فقه امامیه، خیار شرط در معاملات را جایز می دانند و همچنین از نظر آن ها شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی، به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است و تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز می باشد. علاوه بر این، از نظر فقه و قانون مدنی باید در خیار شرط مدت معلوم باشد، به گونه ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود، وگرنه هم شرط و هم معامله باطل می شود.

در بخشی از کتاب بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه می خوانیم

درج شرط عقد اصل سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرارداد اصلی باشد، همچون هر فرعی که از اصل خود تبعیت می کند. در صورتی که عقد اصلی باطل باشد، تعهد فرعی ناشی از شرایط نیز باطل خواهد بود و هرگاه عقد اصل صحیح باشد شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است.

همچنین برای تحقق مفهوم شرط باید ارتباطی بین مفاد آن و عقد اصلی موجود باشد خواه این ارتباط نتیجه طبیعت شرط باشد یا تراضی. در واقع همان طور که گفته شد رابطه عقد و شرط مانند اصل و فرع است و در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصل معنی پیدا می کند. هدف اساسی از نماد حقوق شرط وابستگی به تعهد اصل است تا به این وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو الزام خود را به شیوه دلخواه معین کنند و تغییرات لازم را در آثار عقد بدهند.

یکی از مقتضیات تبعیت شرط از عقد اصل این است که بطلان شرط در قرار داد سرایت نکند، زیرا عقد اصلی تابع شرط نیست. بلکه شرط است که از عقد اصل تبعیت می کند از دیگر جهات وابستگی شرط به عقد اصلی این است لزوم عقد اصلی از حجت به شرط نیز سرایت می کند، در نتیجه هر گاه شرط مندرج ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن به وسیله مشروط علیه از قرار داد اصل کسب لزوم می کند و غیرقابل انحلال می گردد.

صفحات کتاب :

174

کنگره :

KMH505‏‫‬‮‭/ر9ب4 1397

دیویی :

346/55

کتابشناسی ملی :

5169833

شابک :

978-622-6055-36-9

سال نشر :

1397