کتاب ابعاد حقوقی ازدواج محجورین در حقوق ایران نوشته ی داریوش مقامی نیا و امین خالصی، به بررسی قوانین مربوط به ازدواج افرادی می پردازد که به دلیل شرایط خاصشان نمی توانند به راحتی در بعضی از امور خود دخالت کنند.

محجور از ریشه ی کلمه ی حجر به مفهوم جلوگیری و بازدارندگی گرفته شده است. در اصطلاح حقوقی به فردی که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده است، محجور گفته می شود. قانون مدنی سه دسته را به عنوان محجورین نام برده است: صغار، مجانین و سفیه یا غیر رشید. قانون گذار نیز محجورین را در سایه ی حمایت خود آورده است.

یکی از موضوعاتی که ممکن است در خصوص محجوران مطرح شود، مسئله ی ازدواج آنان می باشد. ممکن است این سؤالات پیش آید که: آیا در قوانین ایران، ازدواج محجوران پذیرفته شده است؟ به طور کلی اهلیت در ازدواج به چه معنایی می باشد؟ چه افرادی صلاحیت دارند در خصوص ازدواج محجورین تصمیم گیری کنند؟ آیا شیوه ی ازدواج محجورین دختر با پسر، تفاوتی دارد یا خیر؟

وکیل متخصص خانواده در تهران چه خصوصیاتی را دارا می باشد؟ کدام مجتمع قضایی خانواده ی تهران ازدواج محجورین را بر عهده دارد؟ دادستان در ازدواج محجورین چه نقشی ایفا می کند؟ این موارد از جمله سؤالاتی هستند که در مورد ازدواج محجورین پیش می آیند.

نظام حقوقی ایران از آغاز تا به امروز تغییرات زیادی داشته اما سرانجام ماده ی 1041 از قانون مدنی به موضوع سن ازدواج پرداخته است. طبق این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام و پسر قبل از 15 سال تمام، منوط به اجازه ی ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح منوط می باشد. قوانین ایران ازدواج محجوران را مطابق با شرایطی می پذیرد.

یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد، مرحله ی ازدواج می باشد به گونه ای که پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: هر کس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است. اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء هستند وضعیت فرق دارد. این افراد دارای صلاحیت انعقاد عقد ازدواج نیستند و این حق به اولیاء آن ها واگذار گردیده است. و قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج اینگونه افراد اذن ولی قهری را شرط می داند.

گزیده کتاب ابعاد حقوقی ازدواج محجورین در حقوق ایران

چنانچه صغیری تحت ولایت پدر و جد پدری به تزویج در آمده است حتماً مصلحت طفل مد نظر ولی اش قرار گرفته است و این مصلحت به حد و درجه ای بوده است که آن ها به این ازدواج تن داده اند، پس از این جهت مطلبی که گفته شده است: ورود ضرر بر زوج (نفقه و مهریه) باعث می شود که پسر حق فسخ نکاح را بعد از بلوغ داشته باشد، رد می شود چون در ازدواج پرداخت نفقه و مهریه بر عهده ی زوج می باشد.

اگر این تزویج باعث ضرر به پسر شده باشد طبق قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، موجب عدم صحت عقد خواهد شد، نه اینکه باعث شود که برای پسر بعد از بلوغ خیاری برای فسخ قائل شویم. پس به نظر می رسد از جهت وجود حق فسخ برای صغیر و صغیره و از جهت عدم حق فسخ میان صغیر و صغیره پس از رسیدن به سن بلوغ تفاوتی نیست.

دیگر اینکه اگر در این ازدواج ضرری متصور شده باز هم این ضرر و زیان متوجه هر دو طرف است. چرا که حتی اگر فقط صیغه ی عقد جاری شده باشد و هیچ گونه رابطه ی زناشویی میان دختر و پسر واقع نشده باشد طبق عرف جامعه، دیگر به این دختر به دید سابق نگریسته نمی شود و ارزش سابق خود را از دست می دهد یا لااقل از آن ارزش کم می شود که باز هم این مسئله خودش موجب زیان رساندن به دختر می شود و با وجود این ضررهاست که، زن مستوجب دریافت نصف مهریه قرار گیرد.

نه از باب این که ضرر متوجه پسر می شود و اگر رابطه زناشویی واقع شده باشد، طبق شرع و قانون واجب النفقه و مهریه می شود و حال اگر در این میان علاقه ای در زوج نسبت به زوجه ایجاد نشده باشد آیا این مسئله ضرر و زیانی را نسبت به روح و روان و شأنیت زن ایجاد نخواهد کرد؟ و فقط ضرر متوجه پسر است؟

صفحات کتاب :

146

کنگره :

‏‫‬‭BP190/3‏‫‭/ق7‮الف‬2 1397

دیویی :

‏‫‭297/372

کتابشناسی ملی :

5543672

شابک :

978-622-229-001-6

سال نشر :

1397