کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران pdf

کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران نوشته ی امین توکلی هرسینی، به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی، اداری، جرائم اقتصادی و بررسی راه های مقابله و پیشگیری از آن پرداخته است.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است)، اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و... به کار می رود.

شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و تأثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور داشته است. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فناوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید.

ولی مطلب مهم این است که فساد اداری دیگر محدود به رشوه گرفتن نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده ی این دسته از جرایم، مبارزه ی مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به عواقب این نوع از جرایم، علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، وجود روش های مقابله به صورت منطقه ای یا جهانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران، به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده است و این قانون جدید التصویب را نیز بررسی می کند.

در بخشی از کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران می خوانیم:

یک قانون اگر به گونه ای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن، به منزله دعوت عمومی به نقض قانون است. قابل اجرا بودن یک قانون به عوامل مختلفی از جمله لحاظ شرایط زمانی و مکانی در تصویب یک قانون، قابلیت انعطاف پذیری و بازدارندگی همراه با تغییرات و دگرگونی در موضوع، و پذیرش عمومی بستگی دارد. گاه تلاش برای دور زدن یک قانون آن را از قابلیت اجرا خارج می کند. در این صورت چه بسا، ایراد به قانون وارد باشد؛ مانند تصویب مجازات های شدید در خصوص یک عمل فسادآمیز (همچون تعیین مجازات اعدام برای رشوه)، که در این صورت افراد مجری قانون ضمن تبانی با متهم برای عدم اجرای مجازات و یا یک مرحله قبل، برای عدم اثبات جرم، خود مرتکب فساد می شوند.

البته باید اضافه کرد زمانی که عارضه عدم اجرای یک قانون به دلایل مختلف از جمله عدم تناسب با شرایط زمانی تشدید و پیشرفته می شود دیگر برای فرار و جلوگیری از اجرای آن حتی نیازی به پرداخت رشوه نیز نیست؛ مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره. یکی دیگر از مواردی که موجب کاهش قابلیت اجرای یک قانون می شود، زمانی است که در عمل بودجه کافی برای اجرای آن لحاظ نشود. در این صورت یک قانون هر قدر هم مفید و مترقی باشد در دراز مدت تبدیل به یک قانون بی فایده خواهد شد که تنها بر روی کاغذ مانده است. به عنوان مثال اگر بودجه کافی برای اجرای یک قانون ضد فساد که تشکیل نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد را پیش بینی کرده، تأمین نشود، آن قانون پس از مدتی قابلیت اجرای خود را از دست خواهد داد.