کتاب احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی

معرفی کتاب احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی

کتاب احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی، اثر مهدی علیزاده؛ تلاش دارد به بررسی احکام وضعی و تکلیفیِ سوء عرضۀ کالا، در حقوق اسلامی بپردازد و در صدد است تا در حد توانایی، عدالت معاوضی و معاملۀ متعارفِ عادلانه را که مورد توجه قانون‌گذار اسلام و بنای عقلاست، از یک سو و آسیب ها و عملکردهایی که توانایی بر هم زدن رفتارهای منصفانه و تعادل در معامله را دارد، از سوی دیگر، بررسی کند و مشخص سازد که نظام حمایتیِ حقوق اسلامی برای حمایت از طرف‌های معامله، چگونه است؟

به این معنی که در حقوق اسلامی، معامله کنندگانی که به حقوق طرف‌های دیگرِ معامله تجاوز می‌کنند و با سوء عرضۀ کالا، به آن‌ها زیان می‌زنند، چه حکمی دارند و هم‌چنین معاملۀ مزبور با اوصاف سوئی که پیدا کرده است، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ و چون ممکن است با سوء عرضۀ کالا، دو نوع زیان مؤثر بر عقد و موجد مسئولیت مدنی به وجود آید، ناگزیر، به هر دوی آن مباحث، به اختصار پرداخته می‌شود.

گزیده کتاب احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی

مبحث ششم: اصل برابری عوضین
گفتار اول: تعریف
«برابری» در لغت فارسی به معنای تساوی و یکسانیِ دو چیز در مقایسه با یکدیگر است و «عوض»، چیزی است که در مقابل چیز دیگر داده می شود. با توجه به منابع و استدلال‌های فقهی که خواهد آمد، می‌توان تعریف اصطلاحی ذیل را نسبت به اصل «برابری عوضین» انتزاع و بیان کرد: «طرف‌های معامله ملزمند ارزش اقتصادیِ واقعیِ مورد معامله را بیان کنند و عوضی برابر و متناسب با آن دریافت یا پرداخت کنند، مگر این که توافقی بر خلاف آن کرده باشند». بنابراین، مالکان کالا باید محاسبه کنند که کالای مزبور چه مقدار هزینه مصرف کرده و پس از احتساب سودی متعارف، قیمت کلی کالا را به دور از هرگونه نیرنگ که ارزش اقتصادی کالا را افزایش دهد، اعلام کنند.

البته این، نسبت به وقتی که کالایی برای فروش عرضه شده، تا قیمت‌گذاری شود نیز صادق است و خریداران نیز باید صادقانه ارزش اقتصادی کالا را قیمت‌گذاری کنند تا فروشنده متحمل زیان نگردد.

برای مثال، اگر شخصی به طلافروشی مراجعه کند و دستبندی داشته باشد که بخواهد بفروشد، طلافروش باید پس از وزن کردن و مشخص شدن مقدار آن، دیگر هزینه‌های متعارف را صادقانه محاسبه و بیان کند که این دستبند، این مقدار ارزش دارد و به همان قیمت، آن را بخرد و اگر چنین نکند و به طور کاذب، عیب بر کالا بگذارد و ارزشی غیر واقعی را بیان کند، مالک دستبند پس از اطلاع از خدعۀ طلافروش، حق پیدا می کند که برای جلوگیری از زیان واردشده و یا جبران آن، سرنوشت معامله را تعیین کند.