فصلنامه پژوهش های حقوقی قانون یار (شماره پنجم)، توسط انتشارات قانون یار منتشر شد. تحلیل و تفسیر دعاوی مرتبط با بیمه شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران و تحلیل کیفری اثر محدود بودن مکانها و ارتکاب جرم، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله میخوانید.
در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قراردادهای پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیهکنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیشبینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملاً فنی اینگونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آن ها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند.
در قراردادهای پیمانکاری خصوصی که دولت مداخله ندارد اصولاً بخشی هم به عنوان محدودیت و ممنوعیت به وجود نمی آید مگر در چارچوب موارد حمایتی مانند ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی ولی در قرارداد هایی که یک طرف آن دولت قرار می گیرد بخش حمایت و حفاظت از اموال عمومی پیش می آید زیرا دولت به نمایندگی از جامعه و برای رفع نیازهای جامعه چه مستقیم و چه غیرمستقیم اقدام می کند پس تعیین چارچوب و ضابطه برای دولت امری منطقی و ضروری است.
در کشورهای مختلف این ضابطه ها متفاوتند بعضی در قوانین عادی و توسط مجلس پیش بینی می شوند برخی هم مانند کشور ما در قانون اساسی یکی از محدودیت ها در مورد صلح دعوای مربوط به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری است و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی معترض این موضوع گردیده است.