کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران
معرفی کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران
کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران اثر کمال پندار می‌باشد و انتشارات قانون یار آن منتشر کرده است.نویسنده در این کتاب، با بررسی قوه مقننه به نقش و جایگاه آن در حقوق ایران می‌پردازد. قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می‌دهد.
شهروندان از طریق قوه مقننه می‌توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته‌های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است.
با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آن‌ها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانون گذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می‌باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانون گذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه‌ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی‌شود لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است.
گزیده کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران
بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره ای از مقامات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه‌ی مسئولیت، خود بدون حق رأی شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه‌ی عمل شوراها تأثیر می‌گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.
افزون بر این و مهم تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شوند عضویت دارند. همچنین دو نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورا عضو هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است. در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیأت‌ها درمدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می‌شود. این هیأت موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
افزون بر این هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. این هیأت پس از رسیدگی به شکایات، می‌تواند شوراهای روستا را منحل کند و در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیأت مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد. البته شوراهای منحل شده می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی کند.
