کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

بهنام اسدی و حسن حیدری در کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی که آن را انتشارات قانون‌یار به چاپ رسانده، سعی بر آن داشته اند تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود الکترونیکی، یعنی خیارات را بررسی کنند. می‌توان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است اما ابزار و وسایل برآورده کردن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌کند. در گذشته مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه‌ی معمول این گونه معاملات به این صورت بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات اینگونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این موضوع وجود تحولی بزرگ را در تجارت نوید می‌داد. هم زمانی این تغییر با جریان یافتن اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده موجب وجود قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ ولی طبع زیاده خواه و منفعت محور انسان با قراردادهای کتبی راضی نشده و دیری نگذشت که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی پس از اختراع وسایلی مثل تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرارگیری در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیر ساخت‌های ملزومات تجارت الکترونیکی می‌کند و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نزدیک فاجعه آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره ای دیگر بخرند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولید کننده، صرفه جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود؛ ضرورت راه اندازی و بهره2گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی کرد. قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می کرد تا دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند.

در بخشی از کتاب می خوانیم

اصطلاح حقوقی فسخ به معنای پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد با استفاده از اراده یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث. گرچه قانون مدنی در فصل ششم خود در بحث اسباب سقوط تعهدات نامی از فسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نبرده است اما بدون شک باید این مورد را یکی از این اسباب تلقی نمود. فسخ با توجه به ذات زایل کنندگی خود نوعی انشاء و در واقع ایقاع تلقی می‌شود حتی می توان گفت که فسخ از نوع ایقاع معین می باشد چرا که آثار، شرایط و نحوه اعمال آن در قانون مشخص گردیده است. بر اساس قانون مدنی فسخ عقد می‌تواند ناشی از دو عامل باشد؛ قانون و اراده طرفین. فسخ ناشی از قانون مواردی را شامل می‌شود که قانون اجازه فسخ عقد را به طرفین یا یکی از آن ها اعطا می نماید مثل وجود خیار مجلس یا غبن، در این گونه موارد آگاهی طرفین نسبت به وجود چنین اختیاری شرط اعمال آن نیست و در هر حال دارنده حق می تواند آنرا اعمال نماید مگر در مواردی که این حق را اسقاط نموده باشند. اما حق فسخ ناشی از اراده طرفین مواردی است که طرفین بر داشتن اختیار فسخ قرارداد برای یکی از طرفین یا ثالث توافق می نمایند البته در این گونه موارد نیز اصول آمره و مورد نظر قانون در خصوص عقود مختلف باید مورد توجه قرار گیرد مثل خیار شرط. (مواد 399-401ق.م.) با توجه به اینکه برای اعمال فسخ انشاء لازم است و به تبع آن از جمله ایقاعات می باشد برای تحقق صحیح آن وجود شرایط عمومی صحت اعمال حقوقی مورد نیاز می‌باشد. بر این اساس برای اعمال صحیح فسخ؛ وجود اراده و سلامت آن، اهلیت انشاء کننده، دارا بودن موضوع و داشتن جهت مشروع ضروری می‌باشد.