کتاب اصول و مبانی حسننیت در قراردادها، نوشتهی مهدی مطلبی، علاوه بر شرح مفهوم حسننیت، دلایل رعایت آن در اجرای قراردادها را مورد بررسی قرار میدهد.
حسننیت از مفهومی اخلاقی برخوردار است که به طور طبیعی در ذات بشر وجود دارد. این ویژگی در تمام دورههای تاریخی مورد توجه قرار میگرفت؛ اما نه به اندازهی دوران فعلی! زیرا حسننیت در سالهای اخیر بیشتر از هر مفهوم دیگر در حوزهی حقوق قراردادها به گوش رسیده است. این شرایط باعث پذیرش حقوقی جهانی در مفهوم مذکور شده است؛ به طوریکه بعضی از سیستمهای حقوقی مانند آلمان در این راه پیشقدم شدهاند و مابقی سیستمهای پیشرفته همانند فرانسه، آمریکا، انگلستان و... نیز کمکم به سمت قبول مفهوم حسننیت حرکت کردند.
بحثهای مربوط به حسننیت پس از مدتی به سیستم حقوقی ایران نیز کشیده شد، به گونهای که آثار ارزشمندی در این زمینه پدید آمد. پس از این که مفهوم مذکور در حقوق ایران مورد تبیین قرار گرفت بحثهای زیادی بر سر شناسایی این مفهوم در سیستم حقوقی ایران ایجاد شد و برخی از نویسندگان مدعی شدند که معنای حسننیت در حقوق اسلام و به تبع آن ایران از قبل وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. پس از اینکه مطمئن شویم بحثهای حقوقی در مورد حسننیت به پختگی لازم رسیدهاند، آنچه اهمیت مییابد شناسایی مفهوم مذکور به طور صریح توسط قانونگذار است، اما به دلیل اینکه در حقوق ما به بحثهای مبنایی بسیار اهمیت داده میشود، قبل از قانونگذاری در این زمینه لازم است تا مبانی اصل حسننیت در کشورهایی که آن را پذیرفتهاند، سپس در حقوق اسلام و ایران مورد بررسی قرار گیرد تا قانونگذار بتواند راحتتر آن را شناسایی نماید. چنین دغدغهای نویسنده را بر آن داشت تا کتاب اصول و مبانی حسننیت در قراردادها را به نگارش در آورد.
مهمترین هدف حسننیت پاسخگویی به نیازهای تجاری ونیز توقعات معقول طرفین قرارداد و جامعه تجاری میباشد. مفهوم توقعات معقول احتیاج به توصیف دارد. این توصیف نباید منعکسکننده نقطه نظرات فیلسوفان اخلاقی باشد، بلکه لازم است چنین توصیفی بازتابی از عرف میان مردم عادی باشد. چرا که در عمل منافع یک رویه تجاری مناسب ، در عالم حقوق قراردادها، غالب بر استانداردهای اخلاقی مبهم است. یعنی برای این که توقعات معقول طرفین را در راستای اصل حسننیت در قراردادها توصیف کنیم، نیازی نیست که به اندیشه فیلسوفان اخلاقی رجوع کنیم، بلکه از آن جاییکه حقوق قراردادها عرفی است، باید به رویه تجاری و عرف های موجود توجه کنیم. از طرف دیگر کارکرد حسننیت آن است که انتظارات معقول طرفین را برآورده کند، نه این که عمل غیراخلاقی را مجازات کند. بر این اساس حسننیت در حوزه حقوق قراردادها از یک قاعده نظری و اخلاقی صرف فاصله گرفته و اهداف آن بر اساس ملاحظات عملی احراز میشود.
در واقع، اعمال اصل حسننیت باید بتواند از منافع بادآورده برای یک طرف قرارداد جلوگیری کند. اصل حسننیت باید طرف قرارداد را به گونهای محدود کند که نتواند از اختیار موجود خود به گونهای استفاده کند که برخلاف انتظار طرف دیگر در هنگام انعقاد قرارداد باشد. همچنین در این راستا اصل حسننیت طرفین را ملزم میکند که در مورد رخداد حوادث پیشبینی نشده، به گونهای معقول عمل نمایند.