کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب نوشته ی نوید رحیمی و میثم نظری به بررسی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و تطبیق آن با قانون اساسی ایران می پردازد. توسعه ی اقتصادی همیشه ضامن منافع مادی و تکنولوژی و آزادی های مختلف است و از طرف دیگر بی عدالتی، مسائل زیست محیطی، تخریب فرهنگی و تخریب طبیعت و از همه مهم تر بی محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزش های واقعی را به ارمغان آورده است. در بیان مفاهیم توسعه ی اقتصادی بیش از هر چیز باید انسان و ارزش های والای انسانی مورد توجه قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزش های انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما به برنامه ای نیاز داریم که با علوم ما همخوانی داشته باشد. برنامه ای که دید وسیع تری را از هدف های زندگی انسانی و تلاش های انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد. عوامل مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای صنعتی و علمی غرب، حاصل تلاش های غربی ها در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است.
آنچه که فضای مناسب برای حق مالکیت خصوصی در اروپا به خصوص بریتانیا که انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی از آن جا آغاز شده، ایجاد کرد، اندیشه فردگرایی و خویش مالکی بود به نحوی که تقریبا همه امکانات برای انباشت سرمایه که از شروط لازم برای توسعه اقتصادی است فراهم شد، در این مورد جان استوارت میل دلایل میل بالای پس انداز و سرمایه گذاری در بریتانیا را به ترتیب ذیل ذکر می کند: «عدم ظهور آثار تخریبی جنگ، برقرای سنت دیرینه امنیت، مالکیت ودارایی، موقعیت جغرافیایی خاص بریتانیا که موجب ترویج فعالیت های تجاری بین این کشور، با دیگر کشورها شد، زوال سریع تر و زودرس فئودالیسم در این کشور، و بالاخره موقعیت خاص اجتماعی و نفوذ سیاسی افراد ثروتمند دراین کشور. در جهان غرب در پی تحولات صنعتی، زمین داران از مازاد درآمد حاصل از تولیدات خود در راه اصلاح و بهبودی املاک خویش استفاده کرده و تولید را افزایش می دادند و از طرف دیگر بازرگانان نیز به توسعه بازارهایشان می پرداختند و بدین ترتیب اقتصاد مبادله ای رواج بیشتری پیدا کرد و اشکال مالکیت نیز تکامل یافت. و زمین دیگر تنها منشا ثروت و قدرت نمی توانست باشد، بلکه منابع مالی جدید از قبیل سهام دولتی و سرمایه های مالی فراوان با نرخ بهره کم به تدریج وارد صحنه اقتصادی شد و به این ترتیب سرمایه داری به دوران بلوغ خود نزدیک شد و دیگر نیازی به دخالت دولت در امور اقتصادی برای حفظ حقوق مالکیت نبود و در این دوران شعار آزادی سرمایه مطرح گردید.