کتاب چالش های حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیک pdf

چالش های حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیک 

 کتاب چالش های حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیک نوشته آریا عزیزی به معرفی پدیده تجارت الکترونیکی پرداخته و شما را با موانع اجرایی قانونی آن در ایران آشنا می کند. تجارت الکترونیک به علت سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر، عرصه جدیدی در بحث تجارت ایجاد کرده به طوری که عقب افتادن از این مسیر نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. آریا عزیزی ابتدا با ذکر مثال هایی از تعاریف مختلف کوشیده تا به معرفی تجارت الکترونیک و مزایا و هزینه های راه اندازی آن در ایران بپردازد. در ادامه مقایسه ای بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی و مزایا و نگرانی های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی ارائه داده و در نهایت به رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی اشاره کرده است. تعداد زیادی از اقتصاددانان و متخصصان اعتقاد دارند که در سال های اخیر انقلابی مانند انقلاب صنعتی صورت گرفته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و تحولی عمیق در بسیاری از جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر ایجاد نموده است. تغییرات عمیقی که در روابط اقتصادی بیش تر افراد، شرکت ها و دولت ها بوجود آمده یکی از همین تحولات است. تجارت به سرعت از حالت سنتی خود که قالبا مبتنی بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است دور و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از عرصه های پر بحث و آکنده از نوآوری ها و شگفتی هاست. درحال حاضر نیز جمهوری اسلامی ایران در این چند سال اخیر با آماده کردن پیش نیازهای تجارت الکترونیکی در پی تحقق هدف دولتی الکترونیک گام برداشته است. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می خورد که می توان از آن ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت. شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهم ترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می طلبد.

 در بخشی از کتاب چالش های حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیک می خوانیم: 

 به نظر می رسد کندی حرکت به سوی تجارت الکترونیکی ناشی از عدم اصلاح قوانین بازرگانی مالیاتی، بانکی، گمرکی کشور و فقدان ابزارها و پیش نیازهای آن است. اقتصاد ایران نیاز به راه اندازی تجارت الکترونیک دارد زیرا امروز در دنیا تحول عظیمی در امر خرید و فروش بوجود آمده است. از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی بدون استقرار تجارت الکترونیکی میسر نیست و تجارت الکترونیکی بدون کارت اعتباری ریالی ممکن نخواهد شد. مشکلات فرا روی کارت اعتباری ریالی نیز با کارت اعتباری دلاری متفاوت است زیرا کارت اعتباری ریالی در داخل باید جایگزین معاملات نقدی شود. استقرار کارت اعتباری باید به صورت مرحله ای انجام شود و در مرحله اول استفاده از کارت اعتباری در داد و ستد بین واحدهای دولتی اجباری گردد. مرحله دوم دادوستد بین شرکت های خصوصی با واحدهای دولتی را در بر می گیرد و در گام سوم بین اشخاص حقیقی و واحدهای دولتی برای عملیات پولی بیش از یک میلیون تومان مشمول مقررات کارت اعتباری شود. کشورهایی که از کارت اعتباری ارزی به صورت گسترده استفاده می کنند هم نظام وارداتی آن ها با ضوابط سازمان تجارت جهانی (wto) منطبق است و هم نرخ ارز را بازار تعیین می کند. بهره مند نبودن از تجارت الکترونیک باعث بالا رفتن هزینه های صادرات و واردات کشور می شود. ضعف و نبود استقرار توسعه صنعتی و اقتصادی، عدم امنیت سرمایه و تقویت بخش خصوصی در کشور عامل عقب ماندگی در زمینه تجارت الکترونیک ایران می باشد. با این همه تا زمانی که بخشی از مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک نظیر آنچه که در اداره سنتی بانک ها وجود دارد باقی است، از چنین پدیده هایی نمی توان استفاده کرد.