فصلنامه علمی مطالعات نوین بانکی - شماره اول منتشر شد. نقش بانک ها و مؤسسات اعتباری در رونق اقتصاد ملی، وظایف بانک ها و موسسات مالی پس از صدور چک به منظور تسریع در خدمات بانکداری و تحلیل ماهیت حقوقی بهره و سود بانکی در نظام بانکی کنونی، از جمله عناوینی است که در این شماره از مجله می خوانید.
این نشریه در زمینه ی پذیرش و چاپ مقالات رشته ی علوم بانکی و بانکداری اسلامی فعالیت خود را از زمستان سال 1397 در گستره ی فراملی و سراسری شروع کرده است و با رویکردی پژوهشی و تحقیقاتی با انتشار مطالب علمی به جرگه ی فصلنامه های علمی کشور پیوست.
این فصلنامه تلاش می کند برخلاف بیشتر نشریات تخصصی دیگر، به حوزه ی تخصصی خود به صورتی خاص و با نگاهی که مورد استفاده ی مردم است، توجه کند.
در بخشی از فصلنامه مطالعات نوین بانکی - شماره اول می خوانیم:
با توجه به مقایسه نرخ سود سپرده های بلندمدت نظام بانکی ایران در پنج سال گذشته با متوسط نرخ بهره بانک های شاخص، به نظر می رسد وضعیت فعلی نرخ های سپرده های بلندمدت وضعیت مناسبی است و هر نوع کاهش در آن ها (با فرض ثابت ماندن نرخ تورم حدود 15 درصد) سبب نگرانی سپرده گذاران و توقف رشد یا کاهش سپرده های مدت دار خواهد شد.
اگر سیاست تثبیت قیمت ها موفق شود و نرخ تورم برای سال های 1384 و بعد آن کاهش یابد می توان به اندازه کاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمی سپرده های بلندمدت کاست. بر این اساس، طرح پیشنهادی مجلس که کاهش نرخ سود سپرده ها را تا 18 ماه از اجرای طرح، مسکوت گذاشته، فی نفسه منطقی و حساب شده است و پیشنهاد کاهش 4 درصدی سود سپرده ها در 18 ماه دوم اجرای طرح در صورتی موجه خواهد بود که تا آن زمان، تورم، کاهش یافته یا نشانه های کاهش آن مشهود باشد.
علیرغم کاستی های موجود در فرآیند تعیین نرخ، تاکید می گردد که در شرایط کنونی، تغییر نرخ های سود بانکی می باید مستند به مطالعات کارشناسی و واقعیات اقتصاد کشور انجام گیرد و هرگونه کاهش در نرخ های سود بدون توجه به شاخص های اقتصادی (همانند تورم و …) باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانکی می شود.
از بعد سپرده ها نیز کاهش نرخ سود باعث خروج منابع سپرده ای از شبکه بانکی، تغییر ترکیب سپرده های بانکی، رونق بازارهای موازی، رشد حباب گونه این بازارها، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش بازار غیرمتشکل پولی گردیده و شرایط را برای فعالیت اشکال مختلف و مجدد شرکت های مضاربه ای مهیا می سازد.
از سوی دیگر سپرده های جاری و پس انداز نظام بانکی ایران که حدود 50 درصد سپرده ها را تشکیل می دهند، تابع نرخ های سود بانکی نیستند، اما سپرده های مدت دار تابع مستقیم سود سپرده ها هستند و نرخ های سود واقعی سپرده ها در سال های اخیر در حدی است که هر نوع کاهشی در آن ها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن ها از نظام بانکی می شود؛ در نتیجه طرح کاهش سود بانکی باید با فاصله زمانی معناداری، متقاضی کاهش سود سپرده ها باشد. گرچه نرخ واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به طور متوسط کمتر از نرخ های جهانی و فی نفسه قابل قبول است.