کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران

معرفی کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران

کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران نوشته مهدی خان بیکی و داود داداش نژاد می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.نویسندگان در این کتاب، به بررسی یکی از مهم ترین ابزار اعطای تسهیلات در نظام بانکی و پولی ایران پرداخته اند.

دین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سر رسید معینی پرداخت شود. «دین» از منظر فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض، اتلاف، جنایت، نکاح، نفقه زوجه یا بیع ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می شود. منظور از بیع دین این است که ما می توانیم دینی را که به عهده کسی داریم، به دیگری بفروشیم. به بیان ساده تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تأخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد.

وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دین اختلاف نظر به وجود آید.  با توجه به مطالب ذکر شده، باید اذعان کرد امروزه خرید دین یکی از مهم ترین ابزار اعطای تسهیلات است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شبهاتی که در ماهیت آن وجود دارد از این ابزار کمترین استفاده شده است. در کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران به بررسی این عمل در نظام بانکی و پولی ایران به طور مفصل پرداخته شده است.

گزیده کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران

 از آنجا که در عقد خرید دین، طلب طلبکار به خریدار دین منتقل می گردد، کلیه کسانی که (به غیر از دائن و مدیون) نسبت به طلب مزبور حقی دارند از این انتقال متأثر خواهند شد. این اشخاص عبارتند از طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب. لذا، اگر طلبکار دائن، قبل از انعقاد عقد خرید دین، طلب مزبور را توقیف کرده باشند (ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی)، انتقال این طلب یا دین به خریدار دین نسبت به آن ها اثری نداشته به نحوی که آن ها می توانند طلب خود را از طلب مورد انتقال استیفا نمایند. (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی)

اگر طلب پیش از انتقال، از طرف دائن به شخص دیگری منتقل شده باشد، به دلیل تقدم زمانی انتقال، منتقل الیه سابق بر منتقل الیه جدید تقدم خواهد داشت. اما از آن جا که قرارداد خرید دین معمولاً در قالب انتقال اسناد براتی صورت می گیرد این مسئله کمتر پیش می آید چرا که طلب مورد انتقال در قالب سند براتی تبلور یافته و با انتقال آن سند، آن طلب نیز مورد انتقال قرار می گیرد.
 همچنین پس از انتقال طلب به خریدار دین، طلبکاران خریدار دین می توانند به علت طلبی که علیه خریدار دین دارند، آن طلب مورد انتقال را توقیف نمایند. (ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی)