کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

معرفی کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی 

کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی نوشته‌ی وحید خسروی می‌باشد و انتشارات قانون یار آن را به چاپ رسانده است. این کتاب، با توجه به عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد و حین اجرای قراردادها، به پژوهش در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی و نقاط ضعف و همچنین ارائه راهکار مناسب می پردازد.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و ده ها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق و تکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آن جا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنها صورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود. اجرای طرح های عظیم عمرانی همانند صنایع نفت، الکترونیک، حمل و نقل، ساخت و ساز، سد سازی و جاده و... در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتا یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش. او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد و با سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد. در مقابل، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

بخشی از کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

اقتصاد هر کشور بر سه محور ساخت و ساز، تولید و تجارت استوار است. اگر این سه محور با دقت بررسی شوند، ملاحظه می گردد که تجارت بدون تولید و تولید بدون ساخت و ساز عملی نیست. بنابراین، محور اصلی تمام فعالیت ها در جهت شکوفایی اقتصاد هر کشور، بستگی به وضع ساخت و ساز آن کشور در زمینه های مختلف دارد و به سامان بودن موازین قراردادهای مربوط به ساخت و ساز، به ویژه در طرح های کلان، از اهمیت حیاتی برخوردار است که متاسفانه در کشور ما به این مهم توجه لازم نشده و نمی شود. مجلس شورای اسلامی و دولت مردان باید ارزش ساخت و ساز را متناسب با حیاتی بودن ارزش اقتصادی آن احیا کنند و به قراردادها و ضوابطی که مربوط به این قسمت مهم از فعالیت اجتماعی است، اهمیت خاصی دهند و به اصطلاح روش مناقصات، قراردادها و ضوابط مربوط، توجه کافی نشان دهند. چنان چه مبانی اولیه این پیمان ها براساس معاملات اصولی و واقعیات موجود در روند اقتصادی نباشند، قطعا از همان ابتدا با مشکلات فراوان و پیچیدگی های بسیاری مواجه می شوند که به تبع آن، حرکت های اقتصادی کشور کند می شوند و نظام اقتصاد کشور لطمه کلی می بیند.

اگر معیارهای نرخ با واقعیات انطباق نداشته باشد، پیمانکار ممکن است تحت تأثیر شرایطی که در آن قرار دارد و به امیدهای واهی یا برای سر پا نگه داشتن تشکیلات خود، قیمت های غیر واقعی پیشنهاد دهد که طبعا کارفرما را دچار مشکل می کند و عملا کار با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی، آن هم در مدتی به مراتب طولانی تر انجام می شود. نحوه تنظیم قراردادهای ساخت و ساز، حتی در طرح های بزرگ به گونه ای است که حل و فصل دعاوی کارفرما علیه پیمانکار با تصمیم کارفرما و بدون توافق پیمانکار به اجرا گذاشته می شود؛ اما دعاوی پیمانکار علیه کارفرما معمولا به آخر کار محول می گردد و از پیمانکار انتظار می رود که بدون درخواست بهره دیرکرد و معمولا با چشم پوشی از بعضی ادعاها در برابر آن چه کارفرما می خواهد، تمکین کند.

بدیهی است که این شیوه رسیدگی به دعاوی در طرح های بزرگ عملی نیست و گاهی بحران های مالی خطرناکی ایجاد می کند که ممکن است به ورشکستگی پیمانکار منجر شود، مضاف بر آن ممکن است هزینه نهایی ساخت و ساز تا چندین برابر برآورد اولیه قرارداد افزایش یابد، که این امر باعث ایجاد خلل در اعتبارات و امور جاری دستگاه های دولتی می گردد.