در تمامی مدلهای توسعه، دولت مسئول تأمین و عرضه خدمات زیربنایی است. زیربناها پروژه هایی با مقیاس بزرگ است که اقتصاد بازار بدون وجود آ نها شکل نمی گیرد. دولت های توسعه ای همواره بخش مهمی از بودجه خود را صرف تأمین شبکه راه ها، ارتباطات، انرژی، تحقیقات بنیادی، تأسیسات دفاعی، مسکن، ساختمان، آموزش، بهداشت و درمان می کنند. در واقع برای داشتن یک اقتصاد با بهره وری بالا مجموع های از کالاهای سرمایه ای به عنوان پیش نیاز باید در دسترس باشد تا بخش خصوصی بتواند دست به تولید و توزیع بزند. .این کالاهای سرمای های بدون سرمای هگذاری دولت قابل تأمین نیست.
سرمایه گذاری زیربنایی دولت شرط بهره وری اقتصادی شناخته شده است سرمایه گذاری زیربنایی دولت اگر به شکل مولد و همراه با بهره وری صورت بگیرد، به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد ازاین روی با بررسی وضعیت پروژه های عمرانی دولت می توان این حقیقت را یافت که حجم بالای آنها، بدون تناسب با ظرفیت های مختلف لازم، موجب تأخیر غیرمعقول دوره ی احداث گشته و از این طریق هزینه های زیادی از حیث اقتصادی و اجتماعی بر کشور تحمیل می شود. در این وضعیت، هزینه های عمرانی به جای کمک به بهره وری و رشد، مانع آن و سبب افزایش نارضایتی اجتماعی از دولت است. این مسئله بر این حقیقت استوار است که عدم مطالعات کافی و کارشناسانه در حوزه پیش بینی ها و بازخوردهای احداث پروژه ها مسبب اصلی این چالش ها می باشد.
حال سؤال اصلی این گونه مطرح می گردد که آیا پروژه های عمرانی در کشور ما توجیه دارند؟