رکود تورمی پدیدهی اقتصادی نامبارکی است که در بسیاری از کشورهای جهان و بهطور ویژه کشورهایی که درحالتوسعهاند، به وقوع پیوسته است. اقتصادهای درگیر این معضل برای درمان و رفع آن راهکارهایی را به کار بستهاند که برگرفته از نحوه تحلیل این پدیده و بهطور جامع وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشورها بوده است. چارچوب نظری نهادگرایی اعتقاد دارد تنها نباید ریشه مشکلات اقتصادی همچون رکود تورمی را در عوامل اقتصادی جست، بلکه میتوان عوامل دیگری چون: نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بروز و ظهور این پدیده متصور بود.
بررسی شرایط حاکم اقتصادی مبین و گویای این مسئله است که اقتصاد ایران به دلیل ساختارهایی که دارد هر ازگاهی دچار رکود تورمی میشود و تحلیل وضعیت سالهای اخیر این مسئله را تأیید مینماید.
لذا یکی از مسائلی که ذهن اقتصاد دانان در ایران را به خود مشغول کرده است، پی بردن و یافتن ریشههای مؤثر بر رکود تورمی و در ادامه ارائه راهکارهایی برای برونرفت از این معضل است.
رکود تورمی را میتوان وضعیتی درون اقتصاد هر جامعهای اطلاق کرد که به طور همزمان تورم و رکود اقتصادی را در کنار افزایش و ازدیاد نرخ بیکاری به وجود می آورد. این مقوله، گزندها و پیامدهای نامطلوبی را در جنبههای مختلف بر اقتصاد یک کشور تحمیل مینماید
معضل رکود تورمی وقتی در اقتصاد یک کشور نمایان و به وقوع میپیوندد، آثار و نتایج جبرانناپذیری بر جای می گذارد، حال اگر این اقتصاد ضعیف و به تعبیری بیمار باشد، طبعاً این آثار عمیقتر و گسترده تر می شود و نیز یک دور باطل در اقتصاد را به همراه میآورد. همان طور که می دانیم اقتصاد ایران با توجه به آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، نرخ تورم و بیکاری قابلتوجهی دارد و از طرفی درآمد حاصل از فروش نفت، نقش مهمی در تأمین بودجه کشور دارد؛ همچنین با مشکلاتی نظیر تحریمهای بینالمللی در حوزههای مختلف ازجمله: نظام بانکی و فروش نفت و غیره روبرو است.
حال اگر اقتصاد ایران با پدیدهی رکود تورمی روبهرو شود واضح است برای رهایی از این شرایط بایستی بررسیهای جامعتری نسبت به قبل صورت گیرد چراکه دیگر با سیاستهای معمول در حوزهی اقتصاد نمیتوان آن را از این وضعیت باتلاقگونه نجات داد، به این دلیل که اگر اینگونه بود این پدیده بهصورت دورهای و سریالی خودنمایی نمیکرد.