کتاب مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی pdf

در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی شد، و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیان های ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیان های حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست.

اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیان های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است.

علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری (نظریه تقصیر، نظریه خطر و ...) مبانی فقهی (قاعده لاضرر، تسبیب، اتلاف) و مبانی قانونی (قانون مسئولیت مدنی، قانون اساسی، قانون بکارگیری سلاح و ...) می باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت ها نظریه خطر (بدون تقصیر) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است.