در تمام نظامهای حقوق کیفری در طول تاریخ، انواع مختلف مجازات ها برحسب شرایط زمانی و مکانی مورد استفاده بوده است. مطالعات تاریخی حقوق کیفری حاکی از آن است که اشَکال مختلف مجازات های سالب حیات، تازیانه و قطع اعضای بدن، به دلایل جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و سیاسی، جزء مجازات های رایج بودهاند. با تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مجازات بازدارنده (که مرز آن با تعزیر چندان روشن نبود و سرمنشأ اختلاف نظرات و انتقادات بسیاری شده بود) حذف شد و مجازات ها مجددا به همان تقسیمات چهارگانه فوقالذکر بازگشت اما این بار نظام تقسیمبندی مجازات ها با یک تحول اساسی همراه بود و آن درجهبندی مجازات های تعزیری به هشت درجه به موجب ماده 19 قانون مزبور بود. درجهبندی ای که به اعتقاد برخی، مبنای هشتگانه بودن آن روشن نیست، به گمان برخی، دارای توجیهات عقلی، منطقی و فقهی متعددی بوده و از مهمترین پیشنیازهای نیل به اهداف مستتر در کیفر تعزیر و مشخصاً اصولی همچون فردی کردن مجازا تها میباشد. البته به عقیده برخی دیگر از آنجا که این درجهبندی، بدون بسترسازی لازم و توجه به معیارهای اصل تناسب جرم و مجازات تنظیم شده است، نه تنها به نتایج مورد نظر دست نیافته بلکه افزایش آسیبهای بسیار زیادی را به همراه داشته است.